الصفحه ٢٦٧ :
مشروطة بأعراض لا تبقى. فعند انقطاعها يفنى الباقى ولا يبقى فى دفع هذا الاحتمال
إلا الاستقراء الّذي لا يفيد
الصفحه ٤٠٦ :
الأسئلة هى التى تقدمت فى المسألة السابقة.
وثانيها قالوا : لما علمنا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها
الصفحه ٤٢٩ :
تعالى مريد بإرادة محدثة لا فى محل وأما عند الكرامية فهو مريد بإرادة يخلقها فى
ذاته.
لنا أن احداث
الشي
الصفحه ٤٤٦ :
والشهوة. ثم ان
حياة الله تعالى لا تصححها. إما لأن الاشتراك ليس إلا فى اللفظ أو إن اشتركا فى
المعنى
الصفحه ٥١٥ : الخبرية فلا طريق إليها إلا السمع.
وثانيها
: أن المكلف يبقى
خائفا فيقول لو اشتغلت بالطاعات كنت متصرفا فى
الصفحه ٥٤٣ :
أمر واحد فى جميع
المتعينات ، فما هو متعلق الحس من المتعينات أمر واحد فى الكل ، فوجب أن لا يحس
الصفحه ٥٩٨ :
الزيدية فيه.
وأما رواية النص
الجلى فالأذكياء منهم يعترفون بأنه لا يجوز ادعاء التواتر فيها حتى أن
الصفحه ١٤ :
الحدوث فى قوله : «علة
الحاجة الى المؤثر لما سبق الامكان لا الحدوث» (٤) فانه رجح دليل الامكان على
الصفحه ٤٥ :
على دواعيه ، فليس
له بذلك صفة كماله بكونه عالما صفة وقد تكلمت على هذا الموضوع فى غير هذا الكتاب
الصفحه ٩٢ :
لأنا نقول : هذا
لا يقدح فى غرضنا ؛ لأن الّذي ذكرته ليس الا بيان العلة التى لأجلها نرى الثلج
أبيض
الصفحه ١٣٩ : بد منها فى الانتاج ويكون الكلام فى كيفية التئامها مع الأوليين كالكلام
فى كيفية التئام الأوليين ويفضى
الصفحه ٢٠٢ :
والجواب أن تلك
القضية بديهية ، والتفاوت بينها ، وبين سائر البديهيات. فى العقل محال. وان حاولنا
الصفحه ٢٠٨ : قولنا : كان الله تعالى موجودا فى الأزل. اما أن يكون عدميا ، أو وجوديا.
والأول باطل ، وإلا لكان قولنا
الصفحه ٢٦٣ : ، وهو محال ، لأن مقتضى الموجود فى
الخارج موجود فى الخارج والمبهم من حيث هو كذلك غير موجود فى الخارج أو
الصفحه ٢٦٦ :
عند الاعدام ، اما
أن يكون قد صدر عنه أمر ، أو لم يصدر. فإن صدر عنه أمر فتأثيره فى تحصيل أمر
وجودى