الصفحه ٤٠٤ : الّذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين به ، إلا أنا أثبتنا أمرا آخر ، وهم
ينازعوننا فى الماهية والوجود والقدم
الصفحه ٤١٣ :
الأول
: ان المعلوم متميز
والشخص قبل وجوده نفى محض ، فلا يكون فى نفسه متميزا ، فلا يصح أن يكون
الصفحه ٤٢٠ : فى نفسه ، فكان مقدورا. ولأن العلم بالوقوع
تبع للوقوع الّذي هو تبع القدرة. والمتأخر لا يبطل المتقدم
الصفحه ٤٣٧ : الحال
العالمية أمرا وراء العلم. وكذا القول فى سائر الصفات.
وأثبت أبو سهل
الصعلوكى لله تعالى بحسب كل
الصفحه ٤٣٨ : حصر
الصفات فى السبعة أو الثمانية بانا كلفنا بكمال المعرفة ، وكمال المعرفة انما يحصل
بمعرفة جميع الصفات
الصفحه ٤٤٠ : . لأن المعلوم عندنا من
قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير فى الفعل على سبيل الصحة. فماهية القدرة
الصفحه ٤٤٧ : .
فقوله : (فَإِنِ اسْتَقَرَّ) ، أى لو صار مستقرا فى الزمان المستقبل فسوف ترانى. ثم إنه
فى الزمان المستقبل
الصفحه ٤٤٨ :
بما هو جبل يصح
السكون عليه. والمذكور فى الآية ليس إلا ذات الجبل وأما المقتضى لامتناع الحركة
فهو
الصفحه ٤٥٤ : يتوقف. فإن توقف على الداعى ، استحال من العبد أن يختار
الفعل القبيح ، إلا إذا خلق الله تعالى فيه داعيا
الصفحه ٤٥٩ :
جازمة بأنه لا
يجوز أمر الجمادات ونهيها ومدحها وذمها ، وجب أن يكون الأمر كذلك فى أفعال العباد.
ولما
الصفحه ٤٦١ : التفاوت ،
فكقوله تعالى : «ما
تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ»
«الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ
الصفحه ٤٦٥ : العاجز الزمن قم ، ولمن يرمى من شاهق جبل احفظ نفسك ، فكذا
هاهنا.
السابع
: الآيات التى حث
الله تعالى فيها
الصفحه ٤٦٩ :
كون العبد موجدا لأفعال نفسه لكنا نعترف بكونه فاعلا لها ومكتسبا لها. ثم فى الكسب
قولان : أحدهما أن الله
الصفحه ٤٧٥ : يكون السابق هو الصورة ، لأن المعلول الأول لو كان هو الصورة
لكانت الصورة علة للمادة ، فتكون الصورة فى
الصفحه ٤٧٩ : تصديق الله تعالى فى كل ما أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنه لا
يؤمن ، فقد كلفه بأن يؤمن وبأن لا يؤمن ، وهذا