الصفحه ١٤٧ :
الركن الثانى
فى تقسيم المعلومات
المعلوم إما ان
يكون موجودا أو معدوما فهنا ثلاث مسائل
الصفحه ١٥٢ : يمنة ويسرة ، وغير قادر على خلق السماء والأرض وهذا الامتياز حاصل قبل دخول
هذه الأشياء فى الوجود. فلولا
الصفحه ١٥٣ : لم يكن الامتناع وصفا ثبوتيا ،
كان الامكان ثبوتيا ضرورة لأنه لا بدّ فى المتناقضين من كون أحدهما ثبوتيا
الصفحه ١٥٩ : المعتزلة فقد
اتفق القائلون منهم بالذوات المعدومة على أنها بأسرها متساوية فى كونها ذوات وأن
الاختلاف بينها
الصفحه ١٦٤ : :
الحجة
الأولى : قد دللنا على أن
الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات ولا شك أن الموجودات متخالفة بماهياتها
الصفحه ١٦٦ :
والحركة. ولذلك
فإن الاشتراك اللفظى لا يكون مطردا فى اللغات بأسرها وهذا النوع من الاشتراك معلوم
لكل
الصفحه ١٦٨ : ، وهو أن الحقائق
مختلفة بخصوصياتها ، ومشتركة فى عموماتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز.
ثم بينوا
الصفحه ١٩٢ : .
سلمنا الإمكان
الاستقبالى لكن الإشكال المذكور لا يندفع لأن قولنا إنه فى الحال يمكن أن يصير
معدوما فى
الصفحه ٢١٧ : قسمة ، أو لا نسبة ، ولا قسمة.
أما النسبة فسبعة
أقسام : الأين وهو الحصول فى المكان. والمتى وهو الحصول
الصفحه ٢١٨ :
أجزاء مشتركة فى
حد واحد ، وهو الكم المتصل أو لا يشترك فى حد واحد ، وهو الكم المنفصل.
أما المتصل
الصفحه ٢٢٠ :
بناء على أن
الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات ، فحصول وجودها لماهيتها إضافة بين وجودها
الصفحه ٢٣٥ :
واليبوسة فى
مقابلتها.
مسئلة (ج):
الثقل أمر زائد
على الحركة. لأن الثقيل المسكن فى الجو قسرا نحس
الصفحه ٢٤١ : نسلم. فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة باقية ولكنها
عاجزة عن الفعل.
قوله الغاذية
حاصلة فى النبات قلنا
الصفحه ٢٥٢ : ء معدوما موجودا فى زمان واحد.
ويقال أيضا متى
يثبت هذا الامتياز حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها
الصفحه ٢٧٤ : منهما ، فيلزم التجزئة.
الجواب عن الكل أن
ما ذكرتموه يدل على تغاير جهات الجزء ، وذلك لا يوجب القسمة فى