الصفحه ١٩٦ :
المؤثر فيه قدرة
الله تعالى إلا ببرهان منفصل على نفى الواسطة والمعلوم مغاير للمجهول. فإذن مؤثرية
الصفحه ٢٠٠ :
وذلك محال.
وأما إن قيل :
المؤثر أثر فى الوجود ، فذلك محال ، وإلا لزم أن لا يبقى الوجود وجودا عند
الصفحه ٢٠٤ : فى البديهيات أن يقولوا لما عجزتم عن القدح فى مقدمات هذا التقسيم ،
مع انكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم
الصفحه ٢١٤ : وجودية مغايرة لصحة اقتدار القادر عليه ، لأن صحة اقتدار القادر عليه
موقوفة على كون الشيء ممكنا فى نفسه ولو
الصفحه ٢٢٢ : فمحلاهما يوجدان
معا فالقبل موجود مع البعد ، هذا خلف. ولأنا نحكم على اليوم الماضى فى اليوم
الحاضر ، بكونه
الصفحه ٢٢٩ : الواحد يخالف العشرة فى مسمى
الواحدية ويشاركها فى مسمى الإنسانية. فالواحدية زائدة على الماهية ، وليست أمرا
الصفحه ٢٥٨ : .
ويقرب قول
المعتزلة منه قالوا : لأن المدرك ان كان متعلق الشهوة كالحكة فى حق الأجرب كان
إدراكه لذة وإن كان
الصفحه ٢٦١ : :
اختلفوا فى أنه هل
يعتبر فى السمع وصول الهواء الحامل للصوت إلى الصماخ فعندنا إنه غير واجب خلافا
للفلاسفة
الصفحه ٢٦٤ : للفلاسفة ومعمر لنا أنه لا بد من الانتهاء
بالآخرة إلى الجوهر. وحينئذ يكون الكل فى حيز الجوهر تبعا له وهو
الصفحه ٢٨٣ : مقدوريه على الآخر
من غير مرجح. فهلا جوزوا ذلك فى النفس.
وغير مقبول أيضا
من الفلاسفة. لأنهم جوزوا فى
الصفحه ٢٩٦ :
مرة أخرى.
لأنا نقول كلامنا
فى ذلك التعلق المخصوص ، أعنى تعلق قدرته بإيجاد العالم ابتداء. وهذا
الصفحه ٢٩٨ : يجوز
أن يكون المؤثر فى الحادث موجبا لا مختارا ، ويكون كل سابق شرطا لحصول اللاحق عن
ذلك الموجب.
قلنا
الصفحه ٣٠٠ : بالوقت
الّذي أحدثه فيه اما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح. والأول باطل لأن النفى المحض لا
يعقل فيه الامتياز
الصفحه ٣١٨ : أن يفنى بحدوث الضد.
قوله : فى الوجه
الأول حدوث الضد يتوقف على عدم الباقى قلنا لا نسلم. فإن عندنا
الصفحه ٣٢٨ :
فيهما كما فى
الأول فالشيء الواحد ليس بواحد بل موجودات غير متناهية.
واحتج القائلون
بكون التعين