الصفحه ٦٠٢ :
سيرة الشيخين فترك
الإمامة لذلك مع أنه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وإنه كان ينوى به غير ظاهره فإن فى
الصفحه ٢٨ : للمتكلمين
طريقان فى المسألة أحدهما اثبات حدوث العالم والثانى ابطال القول بالقدم. فقد سلك
عامتهم طريق الاثبات
الصفحه ٩٣ : .
ولو أدرك كل ما فى الوجود من الكلات والأجزاء ولكن لا يدرك كل ما يتصور امكانه لأن
قولنا كل كذا كذا ، أو
الصفحه ٩٤ : أعظم من
الجزء.
وثالثها
: أن الأشياء
المساوية لشيء واحد متساوية.
ورابعها
: أن الجسم الواحد
فى الآن
الصفحه ١١٢ :
الأوانى لم ينقلب
أناسا فضلاء مدققين فى علوم المنطق والهندسة ، ولم ينقلب ما فيها من الأحجار ذهبا
الصفحه ١١٦ :
الحجة
الخامسة : انا نرى لاختلاف
الأمزجة ، والعادات تأثيرا فى الاعتقادات وذلك يقدح فى البديهيات
الصفحه ١٢٠ :
ما قرروه فى
كلماتهم. فالصواب أن لا نشتغل بالجواب عنها لأنا نعلم ان علمنا بأن الواحد نصف
الاثنين
الصفحه ١٢١ :
المقدمة الثانية
فى أحكام النظر
المعترفون
بالتصديقات البديهية والمحسوسة اختلفوا فى انه : هل
الصفحه ١٢٨ : الجواب عن الشبهات ، لا يلزمه ذلك ؛ لأنه يقول : عقولنا غير
مستقلة بمعرفة الدلائل فى الجواب عن الشبهات. فلا
الصفحه ١٤٣ : إليه النقل ، وهو اما العام كالعاديات ، أو الخاص
كالكتاب والسنة والخارج عن القسمين يمكن اثباته فى الجملة
الصفحه ١٤٩ : أن يكون ممتنع الثبوت أو
ممكن الثبوت المعدوم اما أن
يكون ممتنع الثبوت ، ولا نزاع فى انه نفى محض ، واما
الصفحه ١٦١ : وأبى رشيد وابن متويه. ومنهم من خالف هذا التفصيل فى
مواضع.
أحدها
: إن أبا يعقوب
الشحام وأبا عبد الله
الصفحه ١٧٠ :
يشتركان فى الموجودية ، ويختلفان فى السوادية والبياضية ، وعلمنا أن ما به
الاشتراك وما به الامتياز ، لا يجوز
الصفحه ١٧٢ : الحال الغير
المعلل. واتفقوا على أن الموجودات متساوية فى الذوات مختلفة بهذه الأحوال.
وأما الوجود ،
فزعم
الصفحه ١٨٧ : عاد
الكلام فى أن الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه على ما تقدم.
وثانيها
: أن المحكوم