الصفحه ٣٠١ : .
والقبل لا يكون بعد. فتلك القبلية صفة ثبوتية. فقبل أول الحادث حادث آخر. والكلام
فيه كما فى الأول. فقبل كل
الصفحه ٣٠٤ :
أوجه :
أحدها أن الأجسام بتقدير استوائها فى الأعراض تلتبس بعضها
بالبعض. ولو لا تماثلها ، لما كان
الصفحه ٣٣٩ :
بالعدم ، لا يجوز
فى العقل فرض تقدمه ، لا إلى أول. وإلا لزم صحة كون الشيء مع كونه مسبوقا بالعدم
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق
الرابع : امكان الاعراض
وتقريره أن يقال الأجسام متساوية فى الجسمية ، فاختصاص كل واحد منها
الصفحه ٣٥٣ :
لكان معدوما.
والمعدوم نفى محض ، لا خصوصية فيه ولا امتياز ، فلا يصلح للالهية.
فإن قيل لا نسلم
إنه
الصفحه ٣٦٢ :
صفة وهى الحالية
فى ذلك المحل. ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها ، ألا يرى أنه يجب
الصفحه ٣٦٧ :
لا يستدعى كون
الصفة فى نفسها ممكنة. ثم نقول ما ذكرته ، ان دل على قولك ، فههنا ما يدل على
قولنا من
الصفحه ٣٦٨ : وجود العالم والأصوات صار رائيا وسامعا لها.
الرابع
وهو إنه تعالى لا
يجوز أن يخبر فى الأزل بقوله : إنا
الصفحه ٣٧٧ : الواجب والمحال محال.
والثانى كذلك ،
لأن شرط الحصول فى الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول فى الحال
الصفحه ٣٨٣ : بالنسبة إلى المقدور قبل دخوله فى الوجود.
قوله لا مكنة له
فى الحال على الشيء الّذي سيوجد فى الاستقبال
الصفحه ٣٩٥ : قدرة الله تعالى كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بايجاد الحادث المعين فى
الوقت المعين ويستحيل تعلقها
الصفحه ٣٩٧ : الجسم الموجود.
قوله : يجوز أن
يكون ممكنا فى وقت وممتنعا فى وقت آخر.
قلنا : الوقت إن
لم يكن موجودا
الصفحه ٤٠٩ :
لنا المعقول من
البقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم وهذا إنما يعقل فى حق ممكن الوجود. فواجب
الصفحه ٤٢٣ :
مساوية للمعلوم فى
العالم. فإذا كانت المعلومات مختلفة فى الماهيات كانت الصور المساوية لها مختلفة
فى
الصفحه ٤٢٨ :
والخلاف فيه مع
النجار.
لنا ما تقدم.
واحتج أبو على وأبو هاشم على أنه تعالى ليس مريدا لذاته. لأنه