الصفحه ٣٤ :
وعند الفلاسفة
الاسلاميين اذا لم يكن للماهية أو الوجود أى تقدم أو سبقية على الآخر معناه هو
ممكن
الصفحه ٥٠٣ :
بالتكليف محال على ما تقدم كلامهم فيه.
وثالثها
: شبهة البراهمة وهى
من وجهين : الأول ان ما جاء به الرسول ان
الصفحه ١٥ : سبب له ولا علة. لأنه ما دام فى حيز العدم فانه عدم سبب
التفكير فى حاجته الى المؤثر ، هو عدمه يعنى عدم
الصفحه ١١٣ : الشكل الغريب اقتضى حصول تلك الألفاظ
المخصوصة الدالة على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن القول والفعل لا
الصفحه ١٧٦ :
خلف. ولأنه يلزم
كون الوجوب معللا وهو محال ، على ما تقدم.
والثانى محال ،
وإلا لعاد الإشكال فى
الصفحه ٤٨٢ : الممكنات فوجب أن يكون الله تعالى قادرا على ايجاد تلك الداعية المنتهية إلى
ذلك الحد من غير تلك الواسطة
الصفحه ٥٥١ : أو الجسمانى.
والجواب الإدراك
ليس نفس الانطباع على ما حققناه. ولأن عندكم الصورة منطبعة فى الخيال
الصفحه ١٨٢ : ، وهو باطل على ما سيأتى إن شاء الله تعالى.
وأيضا فهو معارض
بما أن واجب الوجود مساو للممكن فى الموجودية
الصفحه ٣٢٢ : ي : م.
٢ ـ طبيعية : ا ت
ج ف ق ك لب ي ، بطبيعية : م ، الى ما هرب عنه : ا ت ج ، الى ما تحرك منه عنه : ق
لب
الصفحه ٤٧٤ :
الممكنات.
قالوا : ثبت أنه
سبحانه وتعالى واحد محض والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد على ما تقدم. فمعلوله شي
الصفحه ٦٠٢ : الأمر على ما أخبروه قالوا بدا لله
تعالى فيه قال زرارة ابن أعين من قدماء الشيعة وهو يخبر عن علامات ظهور
الصفحه ٤٤٤ : الماهية.
سلمنا الاشتراك فى
الحكم ، فلم قلت إنه يلزم من الاشتراك فى الحكم ، الاشتراك فى العلة. بيانه ما
الصفحه ٣٧ : وحينئذ يبطل قولنا : السواد موجود على التقدير كون الماهية غير
الموجودية (٢٤).
شرح الطوسى :
«أقول لو
الصفحه ٣٩٣ :
هذا إنما يصح لو
كانت الماهية متقررة قبل وجودها ، لكن ذلك باطل ، لأنه بناء على أن الماهية متقررة
الصفحه ٥٤٧ :
مبدأها القديم
موقوفا على حدوث شرط. وإلا لم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك. وذلك الشرط
ليس