الصفحه ٥٧٧ : على ما سيأتى تفصيل قولهم فى فصل مفرد والأكثرون قالوا الإمام بعده
الحسن ثم اختلفوا بعد موت الحسن. فمنهم
الصفحه ٥١٢ : قسمان منها ما يستقل العقل بادراكه
، ومنها ما لا يستقل. والأول كعلمنا بافتقار العالم إلى الصانع الحكيم
الصفحه ٤٢٩ : ء لا يصح إلا بالإرادة على ما تقدم. فلو كانت الإرادة حادثة لافتقرت إلى إرادة
أخرى ولزم التسلسل.
مسئلة
الصفحه ٥٠٤ :
إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا.
الثانى
: أن دلالة النبوة
ليس إلا المعجز بالاتفاق. لكنا بينا
الصفحه ٤٥٣ : أحدهما إلى الفعل لا يتعذر على الآخر القصد إلى
ضده لكن ليس تقدم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس. فإذن
الصفحه ٥١١ : ابتداء بدون الغضب ممكن وهذا
أيضا لازم على الفلاسفة على ما قررناه.
وإذا ثبت هذا
فنقول إنما علمنا أن
الصفحه ٣٥٤ : ، وبالبرهان على ما تقدم.
قوله :
العدمات قد تكون
متميزة متعينة.
قلنا : لو كفى ذلك
فى أن يكون خالقا
الصفحه ٤٧٣ :
بأحدهما أولى من وقوعها بالآخر ، فاما أن يقع بهما معا ، وهو محال لأنه يلزم أن
يجتمع على الأثر الواحد مؤثران
الصفحه ٣٥٨ : :
ماهية الله تعالى
غير مركبة ، لأنها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها ، وكانت الماهية ممكنة
على ما
الصفحه ٥٧ : فى التعليق على ما نقل ابن تيمية (٦٩) من نهاية العقول للرازى بأنه لم يجد النص الّذي نقده ابن
تيمية وقد
الصفحه ١٣٢ :
جاء بالاعتقاد
المطابق تقليدا كان أو علما ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يكلف أحدا بهذه
الأدلة
الصفحه ٢٩١ : ،
فإنه يوجب قدم الزمان على ما تقدم. وان أردتم بالحدوث معنى ثالثا فاذكروه لنتكلم
عليه.
نزلنا عن هذا
الصفحه ١٠٢ : له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود
حكم بوحدة الاثنين ، الا أن يقال المراد : من كون السواد
الصفحه ٢٧ : أنتقل
الى ما قاله فى نهاية الاقدام بصدد اثبات وجود الله وخلقه الكون :
«مثل أبى نصر
الفارابى وأبى على
الصفحه ١٠٤ : .
فنقول : اذا قلنا
: الجسم أسود ، فهو محال من وجهين :
أحدهما
: انه حكم بوحدة
الاثنين على ما تقدم تقريره