الصفحه ٣٥١ :
قلنا : قد بينا أن
علة الحاجة إلى المؤثر هى الإمكان فقط.
قوله :
ما الّذي عنيت
بتقدم العلة على
الصفحه ٤٧٦ : ء يكون معلوله أكثر من واحد
والمعلولان لا بد وأن يستندا إلى كثرة فى العلة. ولا يجوز أن يكون الكثرة التى
الصفحه ٢٥٣ : تكليف ما لا يطاق. ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى
الوجود وحال حدوث الفعل قد صار
الصفحه ٢٧٤ : إذا ركبنا خطا
من ستة أجزاء ، ووضعنا فوق طرفه الأيمن جزأ ، وتحت طرفه الأيسر جزأ ، ثم تحركا إلى
أن يصل
الصفحه ٤٦ : فيها
فوائد التعليم. واظن صاحب الكتاب وقف عليها وحسنت عنده فنقلها الى هذا الموضع لأنى
رأيت كثيرا من
الصفحه ٢٩٢ : تسليمه ،
فالمقصود حاصل. لأن كلها أجسام فهى قابلة للحركة. وكل ما يتحرك فإنما يتحرك من
مكان إلى مكان. فإذا
الصفحه ٤٧٥ :
فلو كان المعلول
الأول عرضا ، لكان علة للجوهر ، فيكون الجوهر محتاجا إليه ، وقد كان محتاجا إلى
الصفحه ٥٦١ :
الحال ، وهو
بالاتفاق باطل. فوجب تأويلها. فإن حملتموه على أن مآلها إلى الهلاك ، ونحن حملناه
على
الصفحه ٣٦٠ : ء
الآخر. وكل واحد من تلك الأجزاء يكون حيا قادرا عالما على الاستقلال ، فيفضى إلى
تكثير الآلهة ، وهو محال
الصفحه ٤١٦ : . وفيه الإشكال الّذي قدمناه وبالله التوفيق.
مسئلة :
ذهب أصحابنا إلى
أن الله تعالى قادر على كل
الصفحه ٧ :
فأصبحت الفلسفة
تدرس بين سطور علم الكلام والتصوف بقدر ما أعطيت من العناية.
وبعد عهد الرازى (٦٠٦
الصفحه ٥٢ :
وهو طريق فخر
الدين الرازى فى البحث عن المسألة ونقاشها دون أن يتميز ما هو صحيح منها وما هو
غير صحيح
الصفحه ٢٥٧ :
مسئلة :
الإرادات تنتهى
إلى إرادة ضرورية دفعا للتسلسل. وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل إلى قضا
الصفحه ٣٠١ : حادث حادث آخر لا إلى أول.
وأما بالنظر إلى
الغاية : فهو أن موجد العالم ، إن كان مختارا فلا بد له من
الصفحه ٤٤٦ : لكن ماهية ذات الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافيها وعلى التقديرين ،
فإنه يجوز فى هذه المسألة ذلك