الصفحه ٤٦٤ : رَبِّهِ مَآباً».
وقد أنكر الله
تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه ، وأضافها إلى الله تعالى فقال
الصفحه ٣٣٣ : لوازمها فإن كان لشيء من
لوازمها وجب فى كل ما يساوى ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة. وإن لم يكن
الصفحه ٢٦٣ : له ما يحوجه إلى المحل لأن ما بالذات لا يزول لأجل ما بالعرض
، وإن احتاج ، فاما أن يحتاج إلى محل مبهم
الصفحه ٥٤٩ : واجب الحصول عند
المقبول والشيء لا يبقى عند عدمه. فإذن كل ما يصح عليه العدم فله مادة. فلو صح
العدم على
الصفحه ٣٨ : فكما جاز حلول الله تعالى فيه جاز حلوله فى غيره من الأمكنة لأن ما جاز
على أحد المثلين جاز على مساويه
الصفحه ٦٣ : وعلى الأقل كان يجب عليه أن يشير الى أنه من اضافته نفسه ليتجنب الافتراء
على المصنف. بعد تحقيق المحصل
الصفحه ٣٩ : الصلاحية بمدينة دمشق حرسها الله من
كل سوء على يد العبد الفقير الى رحمة الله القدير على بن عمر بن علي
الصفحه ٤٨٠ :
تعالى شيء فمتفق
عليه. وأما أنه لا يقبح من العبد ، فلأن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل
الاضطرار
الصفحه ٨٨ : نرى فى الماء قمرا ، وعلى السماء قمرا آخر.
وقد نرى الأشياء
الكثيرة واحدة ، كالرحى اذا أخرجنا من
الصفحه ٤١٣ : الثانى
بالتزام ان ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب.
ومنهم من أنكر
كونه عالما بما لا نهاية له واحتج عليه
الصفحه ٢٠١ : الترجيح ، والمؤثر لا بد له من أثر. والعدم نفى
محض ، فيستحيل إسناده إلى المؤثر.
فإن قلت علة العدم
عدم
الصفحه ٣١٠ : العالم ضعف ما هو الآن ، لكان ذلك المحيط واقعا خارج العالم ، لكن لما كان
ذلك على سبيل التقدير لم يلزم ثبوت
الصفحه ١٥٩ :
واتفقوا على أن
الماهيات غير مجعولة قالوا : لأن كل ما بالغير يجب ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير.
فلو
الصفحه ٥١ : بعين الهوى والعصبية علم بعدها على التحقيق وانه كان يجمع اضغاثا من كل نوع
ويقولها ولا يبالى لعلمه
الصفحه ٢٩ : يرجع الى تقدير فى الذهن والا فالشيء فى ذاته على صفة واحدة من الوجود لكن
الوجود باعتبار ذاته انقسم الى