الصفحه ٥٧٨ : على زين العابدين ثم اختلفوا بعد موته فالزيدية ساقوها إلى ولده زيد بن على
كما سيأتى شرح أحوال الزيدية
الصفحه ٦٠٨ : ............................................ ٥٧٥
ـ
شرح فرق الكيسانية................................................. ٥٨٧
ـ
شرح فرق الزيدية
الصفحه ١٣٢ : .
الرابع
: سلمنا بأن التقليد
غير كاف ، لكن لم قلتم أن الظن الغالب غير كاف. والاعتماد على قوله تعالى
الصفحه ٤٩٦ : كاف فى
__________________
ج ك ل ي ، صلعم :
ف ، : ق لب م.
١ ـ ما لم : ما لا
: لب ل.
٤ ـ ما لم
الصفحه ٤٢ : المسألتان من الأصول الخمس
عند صاحبنا لم نذكرها (٤٣) وفى القسم الثالث أقول أنهم لا يحدونها بذلك لأن صفات
الصفحه ١٣٠ :
واجب على ما سيأتى بيانه فى أصول الفقه ، ان شاء الله تعالى.
الاعتراض عليه من
وجوه :
الأول
: لا نسلم
الصفحه ٤٧٣ : . وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى أصول الفقه.
وعن الثانى أن
الطاعة موافقة الأمر ، لا موافقة الإرادة
الصفحه ٥٠٧ : لما إنه
سنبين فى أصول الفقه : أن الأمر لا يفيد إلا وجوب الفعل مرة واحدة. ومعلوم أن شرع
موسى
الصفحه ٥٥٦ : أصول تقدم القول فيها ، فلا نعيدها.
سلمناه لكن لا نسلم أن الصادق أخبر عنه.
قوله الأنبياء عليهمالسلام
الصفحه ٥٦٦ :
جَحِيمٍ».
والجواب سنبين فى
أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة فى الاستغراق ، بل ظاهرة فيها
الصفحه ٥٨٣ : اختلفوا.
فقال قوم لا يبعد
أن يخلق الله تعالى فيه العلوم بكل الدين أصوله وفروعه. وإن كان صغيرا ، كما فى
الصفحه ٥٩٤ : ، وفوضناه إلى الله تعالى. وقول هؤلاء فى الأصول
قريب من مذهب المعتزلة.
فصل فى الإشارة
إلى عمدة مذهب
الصفحه ١٧ : الفارابى وشرحها بعده ابن
سينا وهما قصدا هذا المعنى وهو خلاف الحدوث. ان الحدوث اذا قبل بالمعنى الّذي حدده
الصفحه ١٩ : .
وقد تبين أن ذلك غير مشتمل على فساد. (٥) وفى شرح النصوص : ١ ، ٢ ، ٣.
«أقول : القول بأن
الممكن حال
الصفحه ٢٠ : شرح نص الرازى
(١ ، ٢ ، ٣) يقول ابن أبى الحديد :
«أقول : ان هذا
خروج عن محل النزاع لأن الفلاسفة ومن