الصفحه ٢٧٥ :
إن التحيز صفة
حالة فى الشيء فالتحيز هو الصورة ، ومحله هو الهيولى. واحتج عليه بناء على نفى
الجوهر
الصفحه ٢٧٦ :
النظر الثانى فى
العوارض :
مسئلة :
اختلف أهل العالم فى
حدوث الأجسام. والوجوه الممكنة فيه لا
الصفحه ٢٨٢ : لكان غنيا عن الفاعل. وهذا باطل قطعا ، لما نرى أن
آثار الحكمة ظاهرة فى العالم. وتحير الفريقان فى ذلك
الصفحه ٢٨٤ : الوحدات. قالوا : لأن قوام
المركبات بالبسائط ، وهى أمور كل واحد منها فى نفسه واحد. ثم تلك الأمور إما أن
الصفحه ٢٨٨ : الموجود. والقديم ليس بمحدث ، فتعين أن يكون موجبا. فإن لم يتوقف تأثيره فيه
على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثر
الصفحه ٣٠١ : .
والقبل لا يكون بعد. فتلك القبلية صفة ثبوتية. فقبل أول الحادث حادث آخر. والكلام
فيه كما فى الأول. فقبل كل
الصفحه ٣٠٤ :
أوجه :
أحدها أن الأجسام بتقدير استوائها فى الأعراض تلتبس بعضها
بالبعض. ولو لا تماثلها ، لما كان
الصفحه ٣٣٩ :
بالعدم ، لا يجوز
فى العقل فرض تقدمه ، لا إلى أول. وإلا لزم صحة كون الشيء مع كونه مسبوقا بالعدم
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق
الرابع : امكان الاعراض
وتقريره أن يقال الأجسام متساوية فى الجسمية ، فاختصاص كل واحد منها
الصفحه ٣٥٣ :
لكان معدوما.
والمعدوم نفى محض ، لا خصوصية فيه ولا امتياز ، فلا يصلح للالهية.
فإن قيل لا نسلم
إنه
الصفحه ٣٦٢ :
صفة وهى الحالية
فى ذلك المحل. ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها ، ألا يرى أنه يجب
الصفحه ٣٦٧ :
لا يستدعى كون
الصفة فى نفسها ممكنة. ثم نقول ما ذكرته ، ان دل على قولك ، فههنا ما يدل على
قولنا من
الصفحه ٣٦٨ : وجود العالم والأصوات صار رائيا وسامعا لها.
الرابع
وهو إنه تعالى لا
يجوز أن يخبر فى الأزل بقوله : إنا
الصفحه ٣٧٧ : الواجب والمحال محال.
والثانى كذلك ،
لأن شرط الحصول فى الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول فى الحال
الصفحه ٣٨٣ : بالنسبة إلى المقدور قبل دخوله فى الوجود.
قوله لا مكنة له
فى الحال على الشيء الّذي سيوجد فى الاستقبال