الصفحه ٢٨٨ : الموجود. والقديم ليس بمحدث ، فتعين أن يكون موجبا. فإن لم يتوقف تأثيره فيه
على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثر
الصفحه ٣١٣ : من لوازم تلك الماهية فتكون الماهية قابلة للعدم أبدا.
أما الفلاسفة فقد
احتجوا بأمور :
أحدها
: ان
الصفحه ٣٣٦ :
لنا أن العلم بكل
واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة. والعلم بهما يوجب العلم بالنتيجة
الصفحه ٣٤٠ : : الاستدلال
بالامكان وتقريره أن يقيم الدلالة على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد
، ثم يشاهد فى
الصفحه ٣٤٥ : فى الآخر لكان كل
واحد منهما متقدما على الآخر لزاما للشىء على نفسه.
وإن عنيت به أمرا
آخر ، فلا بد من
الصفحه ٤١٢ :
الذات لأنفسها.
ومنهم من زعم أنه
لا يعلم الجزئيات لأنه لو علم كون زيد فى الدار فعند خروجه منها ان
الصفحه ٤٦٠ : ) ، (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً
يُجْزَ بِهِ) ، (كُلُّ امْرِئٍ بِما
كَسَبَ رَهِينٌ) ، (وَما كانَ لِي
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٤٩٤ : لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) من هذا الباب.
وأيضا الرجل
المعتقد فيه قد يخبر عن أمور كلية على سبيل الاجمال. فان
الصفحه ٥٣٣ :
والنفوس البشرية
مادية إما بجوهرها عند من يجعل النفس مزاجا أو فى أفعالها عند من يجعلها مجردة.
وعلى
الصفحه ٨١ :
فاما أن نعتبرها من حيث هى هى من غير حكم عليها لا بالنفى ولا بالاثبات وهو التصور
أو نحكم عليها بنفى أو
الصفحه ٩٢ : واحد من أجزائه شفاف خال عن اللون ولم يحدث فيما بينها
كيفية مزاجية لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم يحصل
الصفحه ٩٩ : فيكون داخلا تحت
العدم المطلق ، فيكون قسيم العدم قسما منه هذا خلف.
وثالثها لو سلمنا الامتياز لكن
الصفحه ١٥٣ : لم يكن الامتناع وصفا ثبوتيا ،
كان الامكان ثبوتيا ضرورة لأنه لا بدّ فى المتناقضين من كون أحدهما ثبوتيا
الصفحه ١٥٤ : الحكم عليه
بالامتناع ، لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه.
وثانيها
: أنا نتصور بحرا من
زئبق وجبلا من
الصفحه ١٦٩ :
أجاب المثبتون من
وجهين.
أحدهما
: وهو الّذي عليه
تعويل الجمهور. ان الحال لا يوصف بالتماثل