الصفحه ١٩٠ :
وذلك محال.
لا يقال : الجواب
عن الإشكال الأول ان ذلك إنما يتوجه على من يقول الشيء حال وجوده ممكن
الصفحه ٤٦٢ : الخروج عنه ثم يقول له : منعك من التصرف فى حوائجى ، كان ذلك
منه مستقبحا. وكذا قوله تعالى : (وَما ذا
الصفحه ٥٢٩ :
ومن الناس من حمل
تلك الزلات على ترك الأولى ، لا يقال لو كان ترك الأولى سببا لاستحقاق العقاب
الصفحه ٥٣٩ :
اللطيفة الموجود
فى الجانب الأيسر من القلب. ومنهم من جعله الروح الدماغى ومنهم من جعله الاخلاط
الصفحه ٥٤٤ :
الجسم مركب من
الهيولى والصورة. لكن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. وكيف وعندهم الجوهر جنس
النفوس
الصفحه ١٤١ : من العلم به العلم
بوجود المدلول. والامارة هى التى
يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول. وكل واحد منهما
الصفحه ٢٢٢ :
قال معمر لا نسلم
أن كل عدد ، فله نصف ، بل ذلك من خواص العدد المتناهى. سلمناه لكن لم قلتم : أن كل
الصفحه ٢٢٥ : الذات. وحينئذ يقضى العقل بأن جزأ منه كان موجودا ، ولم يبق الآن وإن جزأ منه
حصل الآن والماضى والآن هو
الصفحه ٢٧٣ : موصوف
بالنصفية ، ولا يتصف بها إلا هو وكذا مقطع الثلث والربع ، إذا كان لكل واحد من
المقاطع الممكنة خاصية
الصفحه ٣٧٧ : ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.
الثانى أن المكنة
من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما
الصفحه ٤٤٠ : . لأن المعلوم عندنا من
قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير فى الفعل على سبيل الصحة. فماهية القدرة
الصفحه ٤٧٩ :
والمدح والذم وهو بهذا المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة.
لنا وجوه : الأول أن من صور النزاع قبح تكليف ما
الصفحه ٥٦٣ :
الأول
: وهو إنه ليس
انتفاء الباقى لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقى.
الثانى
: وهو
الصفحه ١٥٦ : ، والساكنية قبل حصولهما مع أنهما من قبيل الأحوال ولا حصول لهما فى
العدم.
فثبت بهذه الوجوه
أن التميز الذهنى
الصفحه ١٥٨ : على أن الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غير
متناه.
أما الفلاسفة ،
فقد اتفقوا على أن الممكنات