الصفحه ١٧٦ : كيفية ذلك اللزوم.
والثالث محال ،
وإلا يلزم أن يكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى علة منفصلة ، هذا
الصفحه ١٨٢ : ماهيته. فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجبا كان للوجوب وجوب آخر إلى غير
النهاية ، وإن لم يكن واجبا كان
الصفحه ١٩٢ :
بالامكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ، لأن الاستقبال عند حضوره يصير حالا
وحينئذ يعود أول الإشكال
الصفحه ٢٠٠ : اسنادها إلى المؤثر. لأن المؤثر إما أن يؤثر فى ماهيته أو فى وجوده
، ويعود التقسيم المقدم
الصفحه ٢٠٣ :
ولما كان حصوله فى
هذه الساعة يفضى إلى هذه الأقسام الباطلة ، وجب أن لا يكون له حصول فى هذه الساعة
الصفحه ٢٣٩ : يمكن أن يتخللهما ثالث ، فقد
عقلناهما مجتمعين ، فلا حاجة إلى الزائد.
مسئلة :
اختلفوا فى أن
المحوى
الصفحه ٢٤٨ : خلف.
مسئلة :
اختلفوا فى أن
اعتقاد الضدين يمتنع اجتماعهما لنفسهما ، أو لأمر يرجع إلى الصارف والأقرب
الصفحه ٢٥٤ : فى الحال فعلا لا يوجد إلا فى ثانى
الحال وان كان الثانى كانت تلك الفاعلية أمرا حادثا ، فيفتقر إلى
الصفحه ٢٩٧ : واحد منهما مماسا لشيء آخر. وعلى هذا التفسير لا
حاجة إلى بيان ماهية المكان.
لا يقال لم لا
يجوز أن يقال
الصفحه ٣٥٣ :
لكان معدوما.
والمعدوم نفى محض ، لا خصوصية فيه ولا امتياز ، فلا يصلح للالهية.
فإن قيل لا نسلم
إنه
الصفحه ٣٦٩ : المعارضات
فالضابط فيها شيء واحد ، وهو أن المتغير إضافة الصفات إلى الأشياء لا نفس الصفات.
وقد دللنا فيما
الصفحه ٣٧٨ : الّذي كان استحال استناده إلى القادر ، لأن تحصيل الحاصل
محال ، فثبت أن الترك غير مقدور أصلا ، وإذا كان
الصفحه ٣٩٣ : فيها
تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ، كانت الحوادث العنصرية كذلك وحينئذ لا حاجة لها إلى
الصفحه ٣٩٧ : استحال أن يكون له أثر. وإن كان موجودا كان الكلام فيه كما فى
الأول.
قوله هذه الحوادث
مستندة إلى
الصفحه ٤٢٢ :
الأمور علما وقدرة
، بل عالمية وقادرية. فيكون الخلاف فى الحقيقة لفظيا بل ذهب أبو هاشم إلى أنها