الصفحه ٤٥٧ : .
الثانى
لو كان العبد
موجدا لأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيلها إذ لو جوزنا الايجاد من غير علم لبطل
دليل
الصفحه ٤٦٥ : » «وَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»
«وَأَنِيبُوا
إِلى رَبِّكُمْ»
قالوا وكيف يصح
الصفحه ٤٨٣ : . لأنا نقول الّذي يصلح أن يكون غرضا ليس إلا ايصال اللذة
إلى العبد وهو مقدور الله تعالى من غير شيء من
الصفحه ٤٩٨ :
منه بطل الاستدلال
بالمعجز على التصديق.
الثانى
سلمنا أنه تعالى
فعل المعجز لمقصود ، لكن لم قلت أن
الصفحه ٥٢٢ :
أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ»
و «لا تَجْعَلْ مَعَ
اللهِ إِلهاً آخَرَ» «وَلَوْ لا أَنْ
الصفحه ٥٢٤ :
اظهاره إلقاء
للنفس فى التهلكة ، وهو غير جائز وهذا أيضا باطل لأنه يفضى إلى خفاء الدين
بالكلية
الصفحه ٥٥٤ :
لغيره لا يصح ،
لأن الحكم على الشيء يستدعى امتياز المحكوم عليه من غيره. والامتياز يستدعى الثبوت
وهو
الصفحه ٥٧٤ :
وثالثها
: أن يعلمنا اللغات
ويرشدنا الى الأغذية ويميزها عن السموم. أما الذين أوجبوها على الخلق لا
الصفحه ٥٦ : صورته» (٦٧).
والى جانب ذلك فان
هناك شروحا أخرى للمحصل كما افاد ذلك الطوسى فى مقدمة تلخيص المحصل
الصفحه ١٢٦ : نعقل القضية الشرطية وهى مركبة من جملتين ، والحكم بلزوم احدى الجملتين للأخرى
يستدعى حضور العلم بهما حال
الصفحه ١٧١ : وما به الامتياز
موجودين.
قوله : يلزم قيام
العرض بالعرض.
قلنا هذا أقرب إلى
العقل من إثبات الواسطة
الصفحه ٢٦٥ : لها ، يقوم كل واحد منها بالآخر.
والجواب عنها
بمقدمات تقدم تقريرها. والله أعلم.
مسئلة :
اتفقت
الصفحه ٣١٩ : ،
والجوهر ممتنع الخلو عنه. فإذا لم يخلق الله تعالى العرض ، انتفى الجوهر.
قوله يلزم منه
الدور قلنا لا نسلم
الصفحه ٣٦٢ :
اتصافه تعالى بكونه عالما قادرا وإن لم يلزم احتياجه إلى شيء منها فكذا هاهنا.
قوله ثانيا : بأن
غيره اما
الصفحه ٤١٤ :
الأول
ان المعلومات
تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من كلها. وما كان كذلك فهو متناه