الصفحه ١٣٠ :
واجب على ما سيأتى بيانه فى أصول الفقه ، ان شاء الله تعالى.
الاعتراض عليه من
وجوه :
الأول
: لا نسلم
الصفحه ١٤٤ : المنحصر
الى قسمين فانه يلزم من رفع أيهما. كان ثبوت الآخر ، ومن اثبات أيهما كان ارتفاع
الاخر.
وثالثها
الصفحه ٢٥٧ :
مسئلة :
الإرادات تنتهى
إلى إرادة ضرورية دفعا للتسلسل. وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل إلى قضا
الصفحه ٢٦٩ :
أن يكون متناهيا
أو غير متناه ، فخرج من هذا التقسيم أربعة أقسام :
أحدها
: أن الجسم مركب من
أجزا
الصفحه ٣٠١ : حادث حادث آخر لا إلى أول.
وأما بالنظر إلى
الغاية : فهو أن موجد العالم ، إن كان مختارا فلا بد له من
الصفحه ٣٤٣ : مفتقر إلى كل واحد منها ، وكل
واحد منها ممكن ، والمفتقر إلى الممكن ممكن فالمجموع ممكن وكل ممكن فله مؤثر
الصفحه ٣٨٩ :
إلى تلك الصفة.
والكامل بغيره ناقص بذاته ، والمحتاج إلى الغير ناقص أيضا لذاته. وذلك على الله
تعالى
الصفحه ٤١١ :
فلو علم ذاته
لكانت ذاته مضافة إلى نفسه. واضافة الشيء إلى نفسه محال.
فإن قلت ذاته
تعالى من حيث
الصفحه ٤٣٩ : يدل إلا على هذه الصفات فقط.
مسئلة :
ذهب ضرار من
المتقدمين والغزالى من المتأخرين إلى أنا لا نعرف
الصفحه ٤٥٣ : أحدهما إلى الفعل لا يتعذر على الآخر القصد إلى
ضده لكن ليس تقدم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس. فإذن
الصفحه ٦٢ :
طوبقابى فرع أحمد الثالث برقم ١٧٦٨ وكتبت فى ٦٦٩ وقد استخدمنا ما فيها من متن فى
شرح الطوسى لتصحيح وتثبيت بعض
الصفحه ١٢١ : يمكن تركيبها بحيث يتأدى ذلك
التركيب إلى صيرورة ما ليس بمعلوم معلوما. والجمهور من أهل العالم قالوا به
الصفحه ٢٦٢ : ء المتصل بالخيشوم من الجسم ذى الرائحة وقد يكون لانفصال أجزاء
لطيفة منه ووصولها إلى خيشومنا كما فى المتبخرات
الصفحه ٢٧٤ : إذا ركبنا خطا
من ستة أجزاء ، ووضعنا فوق طرفه الأيمن جزأ ، وتحت طرفه الأيسر جزأ ، ثم تحركا إلى
أن يصل
الصفحه ٣٣٤ :
والجواب أن
المعلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العلة. وتعين العلة إنما جاء من جانب العلة لا من
جانب