الصفحه ١٩٨ : كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة عدمية ، فإذن
القول بالمؤثرية باطل.
وثانيها
: أن المؤثر إما أن
الصفحه ٢٠١ :
الموصوفة بالوجود غنية عن المؤثر. فثبت أن القول بالتأثير باطل.
ورابعها
: أنه لو افتقر ترجح
أحد طرفى الممكن
الصفحه ٢١١ : ، لأنهم قالوا : الأحوال الخمسة المذكورة ثابتة فى الأزل مع الذات. فالثابت
فى الأزل على هذا القول أمور كثيرة
الصفحه ٢٢٧ : التقسيم لا يندفع بالعبارات.
وخامسها
: وهو فى ابطال قول
أرسطاطاليس خاصة : ان الزمان : مقدار امتداد الحركة
الصفحه ٢٣٠ : بطلان
ما يقوم به.
وأما الصلابة ،
فهى عبارة عن التأليف بناء على القول بالجوهر الفرد واللين عبارة عن عدم
الصفحه ٢٣٦ :
أنه أمر يشار إليه ، فهو اما جوهر ، أو عرض فان كان جوهرا ، كان الجوهر حاصلا فى
الجوهر ، وهو قول
الصفحه ٢٣٨ : : لب.
١٢ ـ حركة : نسخ ،
قوله : ق ، ذلك : ا ت ف ج ق ك لب ي ، نفس ذلك : م ، الحيز الثاني : لب فقط.
١٣
الصفحه ٢٥٨ : .
ويقرب قول
المعتزلة منه قالوا : لأن المدرك ان كان متعلق الشهوة كالحكة فى حق الأجرب كان
إدراكه لذة وإن كان
الصفحه ٢٧٢ :
ونحن لا نقول به ،
بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات غير متناهية.
لأنا نقول القول
بوجود واحد
الصفحه ٢٨٥ : فى الأزل
اما متحركة أو ساكنة. والقسمان باطلان. فالقول بأزليتها باطل.
__________________
١ ـ كانت
الصفحه ٢٨٩ : وجود العالم ، كان القول بأنه ممتنع
__________________
١ ـ الاول : ت ف ق
ك لب ل م ي ، ا : ا ، احدهما
الصفحه ٢٩٣ : مشار إليه.
سلمنا الحصر ، لكن
لم لا يجوز أن يقال انها كانت متحركة قوله : الحركة تقتضى المسبوقية بالغير
الصفحه ٢٩٤ : الأثر جائزا أزلا.
سلمنا أن الأجسام
ما كانت متحركة. فلم لا يجوز كونها ساكنة.
قوله : امتناع
الحركة اما
الصفحه ٢٩٧ : نقول بينا أن الواحد يستحيل أن ينقسم.
فلما صار العالم منقسما الآن ، علمنا أنه لم يكن واحدا.
قوله
الصفحه ٣٠٥ : الامتناع الذاتى وهو منقوض على قول
أصحابنا بالاعراض ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار فى الحس ، لما عرفت