الصفحه ٣٢٥ :
والعقول ، فهى
الملائكة ، وقد تكلمنا على أدلتهم فى اثباتها.
القول فى الملائكة
والجن والشياطين
الصفحه ٣٥١ :
قلنا : قد بينا أن
علة الحاجة إلى المؤثر هى الإمكان فقط.
قوله :
ما الّذي عنيت
بتقدم العلة على
الصفحه ٤٥٠ : قوله تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) يقتضي أن لا تدركه الأبصار فى شيء من الأوقات ، لأن قولنا
تدركه
الصفحه ٤٦٨ : الكفر والمعصية ، وطلب
الرجعة كقوله تعالى :
(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ
فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا) الآية وقوله
الصفحه ٤٦٩ :
كون العبد موجدا لأفعال نفسه لكنا نعترف بكونه فاعلا لها ومكتسبا لها. ثم فى الكسب
قولان : أحدهما أن الله
الصفحه ٤٧١ :
قوله : العبد إذا
اختار المعصية حصلت وإذا اختار الطاعة حصلت.
قلنا حصول ذلك
الاختيار به أو لا به
الصفحه ٤٩٢ : لا نسلم
أنه ظهر المعجز على يده قوله فى الوجه الأول أن القرآن ظهر على يده وهو معجز.
قلنا الاستقصا
الصفحه ٥٢١ : على المعصية وهو قول أبى الحسن الأشعرى. والذين لم يسلبوا الاختيار فسروها
بأنه الأمر الّذي يفعله الله
الصفحه ٥٤٠ :
اثبات الجوهر الفرد. ثم قوله الحال فى المنقسم منقسم منقوض بالنقطة والواحدة
والإضافة والوجود.
الثانى
الصفحه ٥٦٠ :
: قوله تعالى (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) ، والهلاك هو العناد. وثانيها قوله تعالى : (هُوَ
الصفحه ٥٧٤ : على الله
تعالى فهو قول الجاحظ والكعبى وأبى الحسين البصرى. وأما الذين أوجبوها سمعا فقط ،
فهم جمهور
الصفحه ٥٩٧ : بغير هذا الترتيب انقرضوا. فلو كان قولهم حقا كان أهل الزمان
مع اجماعهم على ترك ذلك القول مجمعين على
الصفحه ٥٩٨ : قبة أن السامعين لهذا النص كانوا قليلين.
والاعتراض لا نسلم
وجوب الإمامة ، ولا نسلم كونها لطفا.
قوله
الصفحه ٦٠١ : الإجماع
حجة يكشف عن قول المعصوم ، لكن قول المعصوم متى يكون حجة مطلقا أم عند عدم التقية.
الأول ممنوع
الصفحه ٢٠ : يزد عليها شيئا وانما اعاد نفس المعنى بعبارات أخرى.
وأما ابن أبى
الحديد فقد علق على قول الرازى قائلا