الصفحه ٥٠٨ :
صح ذلك عنهما ،
فلا شك أن قولهما حجة ، لا يقال شرط التواتر استواء الطرفين ، والواسطة. وهذا
مفقود فى
الصفحه ٣١ : ليس فى وجودها فقط بل فى استمرار وجودها كذلك ،
وهو من دون أن يحتاج الى أدلة منفصلة أخرى. فان نظرية
الصفحه ٥٠٧ :
وأما ان قلنا أنه
تعالى بين فى شرع موسى عليهالسلام أنه ثابت ، ولم يبين التأبيد والتوقيت. فهذا محال
الصفحه ٥١٥ : الحرة العجوزة الشوهاء قبيح ،
وإلى وجه الأمة الحسناء حسن فى العقل لا فى الشرع.
ورابعها
: أن الأشيا
الصفحه ٥٠٥ : تعالى على أن شرع موسى عليهالسلام ثابت ثم إنه لا يبقى ثابتا. فلم لا يجوز أن يقضى الله
تعالى على أن شرع
الصفحه ٥٠٦ : شوال ، والقبلة من الكعبة إلى
غيرها. وأنه عليهالسلام قال إن شرعى يبقى مؤيدا إلى الوقت الفلانى ، مع أنه
الصفحه ٤٨١ : الظلم والكذب وحسن الانعام. ولا يجوز اسناده إلى الشرع لحصوله
لمن لا يقول بالشرع.
والجواب ان أردت
به
الصفحه ٨٩ : نظرنا الى المرآة رأينا الوجه طويلا
وعريضا ، ومعوجا ؛ بحسب اختلاف شكل المرآة وكل ذلك يدل على غلط الحس
الصفحه ٥٠٤ : تعالى لما
شرع شريعة موسى عليهالسلام فاما أن يكون قد بين فيها انها باقية إلى يوم القيامة ، أو
بين فيها
الصفحه ٤٧٩ :
والمدح والذم وهو بهذا المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة.
لنا وجوه : الأول أن من صور النزاع قبح تكليف ما
الصفحه ٤٦٠ :
(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ). (إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ
الصفحه ١٨٧ : م ج ،
هل : ت ، هل هو : ج.
٩ ـ على ما تقدم :
م ،الى ان : ك ، : ا ت ج.
١٠ ـ وثانيها : ت
ج ق ك لب
الصفحه ١٦٢ : اتصافه بالجوهرية فلهذا أثبت
الذوات خالية عن الصفات.
وثانيها
: اختلفوا فى أن
المعدوم هل له بكونه معدوما
الصفحه ٢٣٦ : يعقل حصول الجوهر فيه.
مسئلة (ز):
اختلفوا فى أن ذلك
الحصول هل هو معلل بمعنى آخر؟ والحق عدمه لأن
الصفحه ٤٥٠ :
وأستاذ الوقت.
وإذا كان نفى الإدراك مدحا كان ثبوته نقصا. والنقص على الله تعالى محال.
الثانى
: أن