الصفحه ٥٠٨ :
صح ذلك عنهما ،
فلا شك أن قولهما حجة ، لا يقال شرط التواتر استواء الطرفين ، والواسطة. وهذا
مفقود فى
الصفحه ٣٩٠ : نسبة الوجوب.
وأما حديث الكمال
والنقصان فخطابى ، وهو معارض بما تقرر فى بداية العقول أن صفة العلم صفة
الصفحه ٣٦٩ :
والجواب أما صحة
العالم فغير واردة ، لأن العالم قبل حدوثه كان نفيا محضا ، فلا يمكن الحكم عليه لا
الصفحه ٣٦٦ :
فيلزم حصول تلك
الصحة أزلا ، لكن ذلك محال ، لأن صحة اتصافه بها ازلا يتوقف على صحة وجودها أزلا
الصفحه ٤٥ : .
وثبت أن ما فرق به
الشيخ أبو الحسين رحمهالله من الموضعين ليس بجيد. وقلت أن ذاته تعالى لا تقتضى صحة
الصفحه ٤٣٦ :
المنتسبين ، فيلزم
من حدوث المكون حدوث التكوين. وان عنيتم به أنه صفة مؤثرة فى صحة وجود الأثر فهى
الصفحه ٣٧٩ :
أزلية أو لا تكون.
والأول محال ، لأن التمكن من التأثير يستدعى صحة الأثر لكن صحة العالم فى الأزل
الصفحه ٤٠١ :
ذلك فى حق الله
تعالى ممتنعا لا جرم لم تثبت الصحة.
سلمنا حصول الصحة.
لكن لم قلت أن القابل للصفة
الصفحه ٤٤٣ : كونه وجودا ، ولكن لا نسلم أن صحة الرؤية فى الشاهد
مفتقرة إلى علة. فإنا بينا أن الصحة ليست أمرا ثبوتيا
الصفحه ٤٤٤ : لا نسلم أن الجوهر مرئى على ما تقدم.
سلمنا ، لكن لا
نسلم أن صحة كون الجوهر مرئيا يساوى صحة كون اللون
الصفحه ٤٩١ :
وكل واحد منها وأن
لم يبلغ مبلغ التواتر ، لكن التواتر يدل على صحة واحد منها. وأى واحد منها صح حصل
الصفحه ٢١٤ : وجودية مغايرة لصحة اقتدار القادر عليه ، لأن صحة اقتدار القادر عليه
موقوفة على كون الشيء ممكنا فى نفسه ولو
الصفحه ٢٩٦ : زال ذلك العلم القديم.
والجواب عن الأول
إنه لا بداية لامكان حدوث العالم ، لكن لا يلزم منه صحة كون
الصفحه ٢٩٩ :
قوله : يلزمكم هذا
فى صحة العالم.
قلنا امتناع صحة
العالم فى الأزل معدوم محض ، فلا يصح الحكم عليه
الصفحه ٤٤ : لكونه
قادرا الا صحة الفعل ووقوعه على دواعيه تعالى وصحة العقل أمر راجع الى الفعل.
فذاته تعالى يقتضي كون