الصفحه ١٩٤ : ان ادعيت أنه بديهى فهو ممنوع. فإنا لما
عرضنا هذه القضية على العقل ، مع قولنا : الواحد نصف الاثنين
الصفحه ٢٢٦ :
وفساد التالى يدل
على فساد المقدم.
بيان الشرطية أنه
لو كان موجودا وفرضناه قابلا للعدم. فلنفرض أنه
الصفحه ٢٧٢ : يقبل القسمة باطل لوجوه :
أحدها أن وحدته ان كانت نفس الذات أو من لوازمها امتنعت ازالتها
، إلا عند عدم
الصفحه ٢٩٥ :
قلنا الامتناع عدم
، فلا يعلل. سلمنا كونه معللا ، لكنه وارد عليكم أيضا فإن العالم يمتنع أن يكون
الصفحه ٣١١ :
هذا المحال ، فيكون محالا.
واحتج الخصم بأن
الأجسام ، لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها : إما أن
الصفحه ٣١٧ :
وإنما قلنا أنه لا
يجوز أن يكون لقطع الشرط ، لأن ذلك الشرط ، لا يكون إلا العرض فيكون الجوهر محتاجا
الصفحه ٣٤٤ : .
ومتى ثبت كونه واجبا لذاته ، ثبت أنه قديم أزلى باق أبدى.
فإن قيل لم لا
يجوز أن يقال إن مدبر العالم
الصفحه ٣٤٦ :
من إقامة الدلالة
على أن الشيء يستحيل أن يكون متقدما على نفسه بذلك المعنى.
سلمنا فساد الدور
، فلم
الصفحه ٣٧٢ :
لم يكن الحكم
بثبوت البعض أولى من الباقى ، فوجب أن لا يثبت شيء منها.
ولقائل ان يقول
تدعى إنه ليس
الصفحه ٣٧٤ : ، كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان الأثر. والّذي يزيده تقريرا
وهو أن القادر عندكم هو الّذي يصح
الصفحه ٤١٤ :
الأول
ان المعلومات
تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من كلها. وما كان كذلك فهو متناه
الصفحه ٤٩٨ :
منه بطل الاستدلال
بالمعجز على التصديق.
الثانى
سلمنا أنه تعالى
فعل المعجز لمقصود ، لكن لم قلت أن
الصفحه ٥٠١ :
فضعيف. لأن غاية
ما فى الباب أنها تدل على كون ذلك الإنسان متميزا عن سائر الناس بمزيد الفضيلة.
ولكن
الصفحه ٥١٠ :
لم يقبح انزال
المتشابهات من الله تعالى ، لما أنها محتملة غير قاطعة. فكذا هاهنا وأيضا فإنه
سبحانه
الصفحه ٥٥٤ : أن الشيء بعد عدمه ، نفى محض لم تبق هويته أصلا ، فلا يصح الحكم عليه
بصحة العود. لأن المحكوم عليه متميز