الصفحه ١٥١ :
موردا للصفات
المتزايلة ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الحركات والسكنات المتعاقبة معدوما
محضا
الصفحه ٥٣٨ :
أما المتكلمون
فزعموا أنه جسم. ثم الجمهور منهم يقول إنه هذه البنية المحسوسة. وهو ضعيف.
أما قوله
الصفحه ٣٧ :
السواد موجود بهذا
الوجود. لم قلتم بأنه ليس كذلك ؛ لا بد له من دليل» (٢٣).
المحصل :
«الثانى انه
الصفحه ٤٥ : .
وثبت أن ما فرق به
الشيخ أبو الحسين رحمهالله من الموضعين ليس بجيد. وقلت أن ذاته تعالى لا تقتضى صحة
الصفحه ٣٠٣ : قلت : كل محدث فعدمه سابق على وجوده ، فقد اعترفت بكون العدم موصوفا بالسابقية
والعدم لا يجوز أن يكون
الصفحه ٣٩١ :
وإلا لم يكن حصول
هذه الصحة له أولى من لا حصولها.
ولقائل أن يقول لم
لا يجوز أن تكون حقيقته
الصفحه ٤٩٧ :
تحقق الاحتمال.
وأما
المقام الثانى : ففيه النزاع من وجهين : أحدهما لا نسلم أنه خلق المعجز لأجل
الصفحه ٥١٣ :
فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى» فبين الله تعالى أن بعثة الرسل لقطع الحجة.
والعلما
الصفحه ٩٧ : ، ولا عبرة بالعبارة.
فقد لاح أن أجلى
البديهيات قولنا : إن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان
الصفحه ١٠٩ :
الأصلي. ومتى كان
العدم الأصلي باقيا لم يكن الانتقال من العدم حاصلا.
وثانيهما
: أن مسمى الحدوث
الصفحه ٢٤١ :
والجواب عن الأول
: إنه معارض بأنه لو لا امتياز الذات الحية بما لأجله صح أن يصير حيا ، وإلا لم
يكن
الصفحه ٤٣٠ : فالدليل عليه من وجهين :
الأول
: ان القائل قائلان
: قائل أعترف بكون الله تعالى موصوفا بهذا الكلام وقائل
الصفحه ٤٤٧ :
والمعلق على
الممكن ممكن فالرؤية ممكنة.
فإن قيل لا نسلم
أنه علق الرؤية على شرط ممكن ، بل على شرط
الصفحه ٤٩٥ :
ثم نقول ان كان ما
ذكرتموه دالا على ظهور المعجز على يده. فمنعنا ما يدل على أنه ممتنع وبيانه وهو
أنه
الصفحه ٣٨ :
السواد موجود حكم
بوحدة الاثنين ، ممنوع. لأن المراد من قولنا السواد موجود ليس هو أن حقيقة السواد
هى