الصفحه ٣٧٠ : ، والباقون ينكرونها. لنا أن اللذة ، والألم من توابع
اعتداد المزاج وتنافره وذلك لا يعقل إلا فى الجسم ، وهو
الصفحه ٣٧٦ : لذاته فى وقت آخر فينسد باب اثبات المصدر فثبت ان المكنة من الفعل والترك
غير معتبر فى حقيقة القادر.
ومما
الصفحه ٣٨٣ : . قلنا لا نسلم. ولم لا يجوز أن يقال
حصل فى الحال التمكن من إيجاده فى المستقبل.
وأما الثالثة
فجوابها أن
الصفحه ٣٩٦ :
لعلمنا بما فيه من المفسدة.
الثانى
: وهو أن الله تعالى
عالم بجميع الأشياء ، فيعلم أيها يقع وأيها لا يقع
الصفحه ٣٩٩ : زائدتان على العلم.
لنا أنه تعالى حي
والحى يصح اتصافه بالسمع والبصر. وكل من صح اتصافه بصفة ، فلو لم يتصف
الصفحه ٤٠١ : والآيات الدالة
على السمعية والبصرية ، أظهر دلالة من الآيات الدالة على صحة الاجماع ، كان الرجوع
فى هذه
الصفحه ٤٠٧ : ، لم يكن صرفه إلى المعنى
الّذي ذكرتموه أولى من صرفه إلى معنى آخر ، وهو الأمر الّذي به عرف الله تعالى ما
الصفحه ٤٠٩ :
لنا المعقول من
البقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم وهذا إنما يعقل فى حق ممكن الوجود. فواجب
الصفحه ٤١٠ : ولقوم من أهل الملة.
لنا أن الله تعالى
لكونه حيا يصح أن يكون عالما بكل المعلومات. فلو اختصت عالميته
الصفحه ٤١٩ :
بل هو مالك قله أن
يفعل ما يشاء سلمناه لكن هذا الامتناع إنما جاء من جهة الداعى.
فلم قلت إنه ممتنع
الصفحه ٤٢٠ : له ، من حيث
كونه صادرا عن العبد. والله تعالى قادر على مثل ذات ذلك الفعل وأما أبو على
الجبائى وأبو
الصفحه ٤٢٩ : به من حيث المعنى ، والّذي
نقول به فهم لا يقولون به البته. فإذا حاولنا مكالمة المعتزلة وجب علينا أن
الصفحه ٤٣١ :
على أن كلام الله تعالى ناسخ ومنسوخ وسور وآيات. وذلك من صفات المحدثات.
والجواب عن الأول
ان عبد الله
الصفحه ٤٣٥ : . لأنا لما رأينا الجسم والعرض وثبت أنه لا بد من علة مشتركة وانه لا مشترك
إلا الوجود ، لا جرم.
قلنا يجوز
الصفحه ٤٣٦ :
المنتسبين ، فيلزم
من حدوث المكون حدوث التكوين. وان عنيتم به أنه صفة مؤثرة فى صحة وجود الأثر فهى