الصفحه ٩٥ :
اما قولنا : الكل
أعظم من الجزء ؛ فلأنه لو لم يكن الكل زائدا على الجزء لكان وجود الجزء الآخر
وعدمه
الصفحه ١٠٠ : الثانى
فهو باطل من وجهين :
أحدهما
: إنه إذا كان
الوجود قائما بالسواد فالسواد فى نفسه ليس بموجود ، والا
الصفحه ١٠٢ : له ، فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود
حكم بوحدة الاثنين ، الا أن يقال المراد : من كون السواد
الصفحه ١٠٣ :
متناقض.
وان قلنا : وجوده
زائد عليه ، توجه الاشكال من ثلاثة أوجه :
أحدها
: أنه يلزم قيام
الوجود
الصفحه ١٠٦ :
يستحيل ألا تكون
حاصلة فيهما بل فى غيرهما. واذا كان كذلك. كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو
الجز
الصفحه ١١٠ :
فوجب أن يكون
خارجا عن حد العدم الصرف وغير واصل الى حد الوجود الصرف.
فهذه الاشكالات
قطرة من بحار
الصفحه ١١٢ :
الأوانى لم ينقلب
أناسا فضلاء مدققين فى علوم المنطق والهندسة ، ولم ينقلب ما فيها من الأحجار ذهبا
الصفحه ١١٤ : بذبابة ، بل هى ملك من
الملائكة.
فثبت أن هذا
التجويز قائم ، مع أن العلم الضرورى بعدمه حاصل فثبت بهذه
الصفحه ١١٥ :
أضعف من علمى بأن الشيء اما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو بأن الواحد نصف
الاثنين.
الحجة
الثالثة
الصفحه ١١٧ : .
سلمنا أن فرض
الخلو يوجب الخلو ، لكن لعل فى نفوسنا من الهيئات المزاجية والعادية ما لا نعرفه
على التفصيل
الصفحه ١٢٢ : من جعل الفكر أمرا وراء هذه التصديقات المترتبة إما عدميا وهو الّذي يقال :
الفكر تجريد العقل عن الغفلات
الصفحه ١٢٤ :
ورابعها
: أن العلم
بالمقدمتين لا يحصل دفعة فى الذهن بدليل أنا نجد من أنفسنا أنا متى وجهنا الذهن
الصفحه ١٢٧ : يكون عقل النبي والامام أكمل من عقول
__________________
١ ـ للملاحدة : ت
ج ل ف ق ك لب ي ، للملاحدة
الصفحه ١٣١ : ما يلزم منها أيضا ضرورى.
وكذا القول فى
اللازم الثالث والرابع.
فظهر أن العلوم
غير مقدورة البتة
الصفحه ١٣٣ : الشك فى مقدمة واحدة من الدليل كاف فى حصول الشك
فى المدلول ، وذلك يقتضي أن يخرج المسلم عن الدين فى كل