الصفحه ٣٧٣ : العالم ان لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم ، وقد أبطلناه.
وإن توقف على شرط ، فذلك الشرط إن كان
الصفحه ٣٨٨ :
من الحيوانات تأتى
بالأفعال الموافقة لها بحيث يعجز عن تحصيلها أكثر الأذكياء ، مع أنه ليس لشيء منها
الصفحه ٣٩١ :
وإلا لم يكن حصول
هذه الصحة له أولى من لا حصولها.
ولقائل أن يقول لم
لا يجوز أن تكون حقيقته
الصفحه ٣٩٢ :
من اثباتها.
فإن قيل لا نسلم
جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل وبعده. ولم لا يجوز أن يقال لا
الصفحه ٤٠٤ : الّذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين به ، إلا أنا أثبتنا أمرا آخر ، وهم
ينازعوننا فى الماهية والوجود والقدم
الصفحه ٤٠٦ :
أن ذلك المعنى هو
النقص لكان أقرب. فان ثبوت الأمر والنهى من غير حضور المخاطب سفه ، وهو نقص وبقية
الصفحه ٤١٣ : الجبر وإن لا يتمكن الحيوان من فعل أصلا ، بل يكون كالجماد ، لأن ما
علم وقوعه فهو واجب وما علم عدمه ، فهو
الصفحه ٤١٤ :
الأول
ان المعلومات
تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من كلها. وما كان كذلك فهو متناه
الصفحه ٤٢٣ : الماهية فيكون علم الله تعالى بالمعلومات أمورا زائدة على ذاته تعالى وهى من
لوازم ذاته.
وقد صرح ابن سينا
الصفحه ٤٢٥ :
وذلك يقتضي تماثلهما
وان لا يكون أحدهما بكونه ذاتا والآخر بكونه صفة أولى من العكس. ورابعها أنها
الصفحه ٤٣٠ : فالدليل عليه من وجهين :
الأول
: ان القائل قائلان
: قائل أعترف بكون الله تعالى موصوفا بهذا الكلام وقائل
الصفحه ٤٣٨ :
وراء الإرادة.
والانصاف أنه لا
دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها ، فيجب التوقف.
واحتج من
الصفحه ٤٤٣ :
والمعتمد أن
الوجود فى الشاهد ، علة لصحة الرؤية. فيجب أن يكون فى الغائب كذلك. وهذه الدلالة
ضعيفة من
الصفحه ٤٥٠ : قوله تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) يقتضي أن لا تدركه الأبصار فى شيء من الأوقات ، لأن قولنا
تدركه
الصفحه ٤٥١ :
رؤية الشيء من
جميع جوانبه ، لأن أصله من اللحوق. وذلك انما يتحقق فى المرئى الّذي يكون له
جوانب