الصفحه ٣٠٧ : للفلاسفة. لنا أنا نرى الطويل العريض والطول لا يجوز أن يكون عرضا ، لأنه
ثبت كون الجسم مركبا من الأجزاء التى
الصفحه ٣١٠ : ، وخطا آخر متناهيا موازيا للأول. فإذا مال المتناهى من الموازاة
إلى المسامتة ، فلا بد من نقطة هى أول نقطة
الصفحه ٣١٩ : ،
والجوهر ممتنع الخلو عنه. فإذا لم يخلق الله تعالى العرض ، انتفى الجوهر.
قوله يلزم منه
الدور قلنا لا نسلم
الصفحه ٣٢٣ : العناصر إذا اختلطت انكسرت سورة كيفية كل واحد منها بسورة كيفية
الآخر ، فتحصل كيفية متوسطة وهى المزاج
الصفحه ٣٣٣ : يشتركان فى المخالفة والمضادة. احتجوا بأن افتقار
المعلول إلى العلة المعينة ان كان لماهيته ، أو لشيء من
الصفحه ٣٣٥ : كون النقطة محاذية لهذه النقطة من الدائرة غير مفهوم كونها محاذية
للنقطة الأخرى ، ولم يلزم من تغاير هذه
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق
الرابع : امكان الاعراض
وتقريره أن يقال الأجسام متساوية فى الجسمية ، فاختصاص كل واحد منها
الصفحه ٣٤٨ : الحادث اللاحق. وعند فنائه يصير مؤثرا
فيه بالفعل. فتلك المؤثرية حكم حادث ، فلا بد لها من مؤثر فإن كان هو
الصفحه ٣٥٢ :
يصح منه ترجيح أحد
الجائزين على الآخر لا لمرجح.
قوله :
واجب الوجود إما
أن يكون وجوده عين ماهيته
الصفحه ٣٥٩ :
وربما احتجوا به
من وجه آخر وهو إنه تعالى لو كان متحيزا ، لكان مساويا لسائر المتحيزات فى أصل
التحيز
الصفحه ٣٦٢ :
صفة وهى الحالية
فى ذلك المحل. ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها ، ألا يرى أنه يجب
الصفحه ٣٦٤ :
كذلك ، لم يكن فى
شيء من الجهات وهذا معلوم بالضرورة. ولأن مكانه تعالى ، إن ساوى سائر الأمكنة ،
كان
الصفحه ٣٦٦ : بالصفة غير صحة وجود الصفة فى نفسها. ولا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.
فانا نقول يصح
اتصاف الذات أزلا
الصفحه ٣٦٧ :
لا يستدعى كون
الصفة فى نفسها ممكنة. ثم نقول ما ذكرته ، ان دل على قولك ، فههنا ما يدل على
قولنا من
الصفحه ٣٧١ :
أن علمه بكماله
المطلق يوجب اللذة. والدلالة التى ذكرتموها لا تدفع ما قلناه. وتقريره وهو أن كل
من