الصفحه ٥١٩ : ء وما
يجرى مجراها أشد من الحاجة إلى الدرع. وتوقيفها على استخراجها بالتجربة خطر عظيم
للخلق فوجب بعثة
الصفحه ٥٢٠ : لم لا يجوز أن يكون
توتر الدواعى إلى نقل الأصل أتم من توفرها على نقل الكيفية. فلا جرم كان أحد
الصفحه ٥٢٥ :
الشرف. وكل من كان
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش. ألا ترى إلى قوله تعالى : (يا نِساءَ النَّبِيِّ
الصفحه ٥٣٣ :
والنفوس البشرية
مادية إما بجوهرها عند من يجعل النفس مزاجا أو فى أفعالها عند من يجعلها مجردة.
وعلى
الصفحه ٥٣٧ : ، والفلاسفة على المعاد النفسانى وجمع من
المسلمين والنصارى عليهما وجمع من الدهرية على نفيهما ، وتوقف جالينوس فى
الصفحه ٥٣٨ : هذه
البنية فلأنها دائما فى التغير ، ومنتقلة من الصغر الى الكبر ، ومن الذبول إلى
السمن ، مع أن كل واحد
الصفحه ٥٥٨ : جزء بدن أحدهما جزء بدن الآخر. فليس بأن يعاد جزأ لبدن
أحدهما أولى من أن يعاد جزأ لبدن الآخر ، وجعله
الصفحه ٥٦٢ : ذَرَّةٍ
خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). ولا بد من الجمع بين العمومين. فإما
الصفحه ٥٧٨ :
قتله. فمنهم من
ساقها إلى أخيه محمد بن الحنفية ، وهو قول أكثر الكيسانية. والأكثرون ساقوها إلى
ولده
الصفحه ٥٨٩ :
الثانى
أن الّذي بقى من
ولد الحسين وهو زين العابدين كان صبيا ، ولم يكن أهلا للإمامة فتعين محمد لها
الصفحه ٥٩٠ : أبيات ومنهم من
أقر بموته. واختلفوا على قولين :
الأول
الذين ساقوا
الإمامة بعده إلى زين العابدين
الصفحه ١٩ : الى علة الاحتياج.
والقائلون بكون
الامكان علة الحاجة هم الفلاسفة والمتأخرون من المتكلمين ، والقائلون
الصفحه ٢٠ :
المؤثر ، ليس بشيء
لأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد لو لاه لكان الأثر مما لا يبقى» (٦).
لا
الصفحه ٢٢ : أو جزءا منها ؛ لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب وأنه محال.
واذا ثبت أن
الحدوث غير معتبر أصلا والمحوج
الصفحه ٢٤ : عندنا الممكن حال (٥٧ ـ ب) البقاء أولى بالوجود ، وتلك الأولوية مانعة من
احتياجه الى المؤثر والحاصل أنهم