الصفحه ٤٥١ :
رؤية الشيء من
جميع جوانبه ، لأن أصله من اللحوق. وذلك انما يتحقق فى المرئى الّذي يكون له
جوانب
الصفحه ٤٤٣ :
والمعتمد أن
الوجود فى الشاهد ، علة لصحة الرؤية. فيجب أن يكون فى الغائب كذلك. وهذه الدلالة
ضعيفة من
الصفحه ٤٤٧ :
والمعلق على
الممكن ممكن فالرؤية ممكنة.
فإن قيل لا نسلم
أنه علق الرؤية على شرط ممكن ، بل على شرط
الصفحه ٤٤٦ : أيضا.
سلمنا أنه لم يوجد
المنافى ، لكن لم لا يجوز أن يكون حصول هذه الرؤية فى عيننا موقوفا على شرط
الصفحه ٤٤٨ : فى الآية فوجب القطع بالصحة.
وثانيها
: أن موسى عليهالسلام سأل الرؤية ، ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان
الصفحه ٤٤٩ : ، والآية مسبوقة لبيان النعم.
وأما الثانى
فالنظر إلى الثواب لا بد وان يحمل على رؤية الثواب وإلا فتقليب
الصفحه ١٢٢ : ، أو وجوديا ، وهو الّذي يقال : الفكر هو تحديق
العقل نحو المعقول. وهذا كما أن الرؤية بالعين يتقدمها
الصفحه ٢٦١ :
الآخر ، وإلا وقع
الدور. فرؤية كل واحد منها ، غنية عن رؤية الآخر.
واحتجوا بأنه لو
لم يجب ذلك
الصفحه ٤٣٥ :
وهل يصح أن يكون
مسموعا؟ هذا مما لم يقم عندى عليه دليل لأنا إنما جوزنا رؤية ما ليس بجسم ولا
بعرض
الصفحه ٤٤١ : المكان والجهة. وأما
بتقدير أن يكون هو تعالى منزها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته. فثبت أن هذه الرؤية
المنزهة
الصفحه ٤٤٢ :
فإن لقائل أن يقول
: ان أردت بالرؤية الكشف التام ، فذلك مما لا نزاع فى ثبوته لأن المعارف تصير يوم
الصفحه ٤٥٠ :
لكان مقابلا أو فى حكم المقابل.
وقولنا فى حكم
المقابل احتراز عن رؤية الإنسان وجهه فى المرآة ، وعن رؤية
الصفحه ٢٣٨ : عالما. بأن العالم سيوجد ، ثم صار عالما بأنه موجود. وكذا
لم يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية المعدوم ، ثم
الصفحه ٢٦٠ :
بأسرها فى كل الشرائط. ولأنا لما رأينا الجسم الكبير ، فقد رأينا كل واحد من
أجزائه ، ويستحيل أن تكون رؤية
الصفحه ٤٤٥ :
ولا شك أن الإمكان
يغاير الحدوث.
فإن قلت الإمكان
عدمى قلت فإمكان الرؤية أيضا عدمى ، ولا استبعاد