الصفحه ٣١٦ : ، فيلزم اجتماع الضدين.
لا يقال الحادث
أقوى من الباقى ، لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب والباقى ليس كذلك
الصفحه ٢٤ : انما كان يلزم احتياج الباقى الى المؤثر حال البقاء أما اذا لم تكن مانعة
فلما ذكرنا من الدليل السالم عن
الصفحه ٣٠٦ : الناطقة ، ولأن هوية الحيوان المعين ، ليست عبارة عن الجسم فقط ، بل لا بد
فيه من اعراض مخصوصة وهى غير باقية
الصفحه ١٧ : لاتصاف الماهية بالوجود ، بل لاتصاف الماهية
بالامكان وهذا الامكان باق بعد وجوده ، ولكن فى الحدوث غير باق
الصفحه ٢١ :
واما أمر جديد
فيكون المؤثر مؤثرا فى (*) أمر متجدد لا فى الباقى ، وان لم يكن له فيه تأثير أصلا
الصفحه ٢٥ : كان حاصلا أن يكون أمرا جديدا لجواز أن يكون بقاء الموجود الحاصل.
فان المعنى باحتياج الباقى الى المؤثر
الصفحه ١٠٩ :
بد وألا تكون معدومة ولا موجودة ، لأنها لو كانت معدومة ، فهى بعد لم تأخذ فى
الانتقال ، بل هى باقية كما
الصفحه ٤٠٩ :
الوجود لذاته يستحيل أن يكون رجحان وجوده على عدمه معللا بمعنى وأيضا فذلك البقاء
لا شك أنه باق. فإن كان
الصفحه ٥٠٧ : شرعه باق إلى يوم القيامة. وخبر
التواتر يفيد العلم ، وإلا لما أمكنكم إثبات وجود محمد عليهالسلام فضلا عن
الصفحه ٥٦٣ :
الأول
: وهو إنه ليس
انتفاء الباقى لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقى.
الثانى
: وهو
الصفحه ٢٠ : : «فصل : ثم تكلم فى أن الممكن الباقى هل
يستغنى حال بقائه عن المؤثر أم لا وهى مسئلة خلاف بين الفلاسفة
الصفحه ١٠٨ : الماهية متى
كانت معدومة كانت باقية على العدم
__________________
١ ـ العدم ومسمى
الوجود : ت ج ف ق ك لب
الصفحه ١٤٩ :
للباقين من المعتزلة ومحل الخلاف أنهم زعموا أن وجود السواد زائد على كونه سوادا. ثم
زعموا أنه يجوز خلو تلك
الصفحه ٢٦٧ :
سلمنا أنه لا بد
له من سبب ، لكن لم لا يجوز أن ينتفى لانتفاء الشرط : وهو أن تكون الأعراض الباقية
الصفحه ٣٠٧ :
وأما الثانى ،
فعندنا يجوز خلوها عما لا يبقى بعد الاتصاف بها.
وأما الباقى فهو
لا ينتفى عن المحل