الصفحه ٢٧٣ :
وثالثها
: ان كل جزء يمكن
فرضه فى الجسم فهو موصوف بخاصية غير حاصلة فى الجزء الآخر لأن مقطع النصف
الصفحه ٤٦٩ : فيكون فاعلا له وإذا كان فاعلا للإيمان
كان فاعلا للكفر لأنه لا قائل بالفرق.
والثانى
: وهو أنا وإن نفينا
الصفحه ٨٣ : ء معرفا لما كان خارجا عنه ؛ وذلك هو القسم الثالث وهو محال لأن الماهيات
المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد
الصفحه ٨٧ : عليه بأن
حكم الحس : اما أن يعتبر فى الجزئيات ، أو فى الكليات.
أما فى الجزئيات ؛
فغير مقبول ؛ لأن حكمه
الصفحه ١٠٩ : موجودة ولا معدومة.
وله تقرير آخر :
وهو أن الماهية اذا انتقلت من العدم الى الوجود.
فحالة الانتقال لا
الصفحه ٣٨ :
السواد موجود حكم
بوحدة الاثنين ، ممنوع. لأن المراد من قولنا السواد موجود ليس هو أن حقيقة السواد
هى
الصفحه ٤٥ :
الفعل ، الصحة الراجعة الى ذات الفعل لأن تلك الصحة ذاتية للفعل ومن لوازمه. ولو
قدرنا انتفاء كل قادر فى
الصفحه ٥٢ : رأى الخصم واما نقده فى ادخاله أو مزجه
المنطق والفلسفة بالكلام فى كتاب واحد فهو نقد غير لازم لأن
الصفحه ٨١ :
الركن الأول
فى المقدمات
وهى ثلاث :
المقدمة الأولى
فى العلوم الأولية
اذا أدركنا حقيقة
الصفحه ٩٢ :
لأنا نقول : هذا
لا يقدح فى غرضنا ؛ لأن الّذي ذكرته ليس الا بيان العلة التى لأجلها نرى الثلج
أبيض
الصفحه ١٠٦ :
يستحيل ألا تكون
حاصلة فيهما بل فى غيرهما. واذا كان كذلك. كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو
الجز
الصفحه ١١٣ :
لأن المقتضى لذلك
الجزم ، اما أقواله ، أو أفعاله.
أما الأقوال ، فلا
يوجب ، لأنها أصوات مقطعة
الصفحه ١٤٧ : التصورين وما يتوقف عليه البديهى
أولى أن يكون كذلك ولأن علمى بالوجود جزء من علمى بأنى موجود واذا كان العلم
الصفحه ١٥٥ : العدم ، لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحققها فى
العدم. وذلك باطل بالاتفاق. ولأن الوجود مناقض للعدم
الصفحه ١٥٧ :
يكن للقدرة فيه
أثر ، لأن اثبات الثابت محال وإذا كان كذلك استحال أن يكون مقدورا. وإن لم يكن
ثابتا