الصفحه ١٩٢ :
بالامكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ، لأن الاستقبال عند حضوره يصير حالا
وحينئذ يعود أول الإشكال
الصفحه ١٩٣ : أو عدمى.
ولأن إمكان الشيء
وصف للشىء والذهنى شيء آخر مغاير للشىء المحكوم عليه بالإمكان ، ووصف الشي
الصفحه ٢٢٨ :
حاصل. وعند حصول الثانى ، فالأول فائت. وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود فى
الأعيان ، لم يكن لمقدار هذا
الصفحه ٢٥٤ : مغالطة
لأن كونه فاعلا للفعل : اما أن يكون هو نفس صدور الفعل عنه ، واما أن يكون أمرا زائدا
عليه. فان كان
الصفحه ٢٧٧ : جسم. ثم زعم ثاليس : انه الماء ، لأنه قابل لكل صورة ، وزعم إنه إذا انجمد
صار أرضا. وإذا لطف صار هوا
الصفحه ٢٨٩ : لكن
ذلك باطل ، لأن الإمكان للممكن ضرورى فيكون العالم قبل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف
بالامكان لذاته ثم صار
الصفحه ٢٩٠ : أو تريدوا به السبق
بالزمان ، وهذا يوجب قدم الزمان ، لأنه إذا لم يكن لمفهوم ذلك السبق أول وكان ذلك
الصفحه ٣٢٣ : . ولأن النار عند انطفائها تنقلب هواء ، والهواء إذا
برد صار ماء. ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف الكوز
الصفحه ٤١٦ : المقدورات خلافا لجميع الفرق.
لنا أن ما لأجله
صح فى البعض أن يكون مقدورا لله تعالى هو الإمكان ، لأن ما عداه
الصفحه ٤٧١ :
قوله : العبد إذا
اختار المعصية حصلت وإذا اختار الطاعة حصلت.
قلنا حصول ذلك
الاختيار به أو لا به
الصفحه ١٨ : بالطبع لأن الموجود غير محتاج
الى الوجود والا يكون ايجاد الموجود وهو محال وبتعبيرهم هو تحصيل الحاصل. واذا
الصفحه ١٩٦ :
قدرة الله تعالى فى العالم ليست نفس قدرته ، ولأن مؤثرية القدرة فى الأثر نسبة
بينهما والنسبة بين الشيئين
الصفحه ٢٠١ :
وإذا ثبت أنه لا
يجوز إسناد الماهية والوجود ، وانتساب أحدهما إلى الآخر ، إلى المؤثر كانت الماهية
الصفحه ٢٤٩ : وليس كلامنا فيه. وإنما الكلام فى
العلم بغير الثابت ، ولأن الثبوت الذهنى مشكل لأنا إذا علمنا أن شريك
الصفحه ٣٨٢ :
وأما ثانيا ،
فلأنا إذا قلنا الأثر انما وجد بالقادر ، لأن القادر أوجده. فلو كان المفهوم من
قولنا