الصفحه ٢٥١ : يلزمها هذه العلوم
البديهية عند سلامة الحواس.
ومنها القدر
والمرجع بها فى حقنا إن كان إلى سلامة الأعضا
الصفحه ٢٥٣ : تكليف ما لا يطاق. ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى
الوجود وحال حدوث الفعل قد صار
الصفحه ٢٥٥ :
عبارة عن التمكن.
ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذلك ولأن نسبة القدرة إلى الطرفين ، ان
الصفحه ٢٥٩ : فيهما فالابصار غير العلم ، لكن الفلاسفة والكعبى وأبا الحسين زعموا أنه
عائد إلى تأثر الحدقة بصورة المرئى
الصفحه ٢٨١ :
ولما كان من شأن
البارى تعالى الحكمة التامة ، عمد إلى الهيولى بعد تعلق النفس بها فركبها ضروبا من
الصفحه ٢٩٥ : ، سلمناه لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثر.
لأن علة الحاجة عندكم الحدوث فلا يمكنكم بيان افتقار هذا السكون إلى
الصفحه ٣١٠ : مقدار خارج العالم. كذا هاهنا.
تنبيه :
الحركة فى الملأ
الّذي نسبة رقته إلى رقة الماء ، كنسبة زمان
الصفحه ٣٣٣ :
الوقوع فيمتنع اسناده إلى الآخر فيستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما وهو
محال.
مسئلة :
المعلولان
الصفحه ٣٥٤ :
خالفه ، كانت حقيقته مركبة. وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه ، وجزؤه غيره. فكل مركب
فهو مفتقر إلى غيره ، وكل
الصفحه ٣٦٠ : ء
الآخر. وكل واحد من تلك الأجزاء يكون حيا قادرا عالما على الاستقلال ، فيفضى إلى
تكثير الآلهة ، وهو محال
الصفحه ٣٦٤ :
المصري ينتهى في شرح : ولان مكانه تعالى ان ساوى سائر الامكنة كان اختصاصه به دون
سائر الامكنة الى آخره
الصفحه ٣٦٨ : أرسلنا نوحا إلى قومه. لأن ذلك إخبار عن أمر
مضى. وذلك فى الأزل كذب ، وهو على الله تعالى محال. ثم صار بعد
الصفحه ٤٠٦ : التقديم
والتأخير. لا جرم أسندناها إلى مرجح وهو الإرادة.
فكذلك رأينا أفعال
العباد مترددة بين الحظر
الصفحه ٤١٦ : . وفيه الإشكال الّذي قدمناه وبالله التوفيق.
مسئلة :
ذهب أصحابنا إلى
أن الله تعالى قادر على كل
الصفحه ٤٨٢ :
إلى حد الإلجاء.
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد شيء ممكن الوجود فى نفسه. والله تعالى قادر على
جميع