الصفحه ٥٣٠ :
، فقال : (ما نَهاكُما
رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ). ومع هذا التذكير يمتنع حصول النسيان. وأيضا أن
الصفحه ٤١٤ : ، وهو محال.
والجواب عن الأول
ما تقدم أن تطرق الزيادة والنقصان إلى الشيء لا يدل على التناهى
الصفحه ٣٩ :
حصوله فى ذلك
المكان المعين الى مخصص أو لا يفتقر إليه والثانى محال والا لزم رجحان الممكن لا
لمرجح
الصفحه ٥٨٨ : حيان بن زيد السراج
إلى أنه كان إماما بعد على بن أبى طالب. واحتجوا عليه إن عليا رضى الله عنه دفع
إليه
الصفحه ٥٥٤ : عن غيره. والمتميز ثابت.
وثانيها أنه
بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله وما يفضى إلى أن لا يتميز الشي
الصفحه ٢٠١ :
وإذا ثبت أنه لا
يجوز إسناد الماهية والوجود ، وانتساب أحدهما إلى الآخر ، إلى المؤثر كانت الماهية
الصفحه ٢٦٤ :
المحل لسبب منفصل.
سلمنا أنه يحتاج
إلى المحل لكن لم يحتاج إلى محل معين وما ذكروه منقوض باحتياج
الصفحه ٣٤٢ : بما له من الصفات
ممكن لأن كل ما صح على الشيء صح على مثله والإمكان محوج إلى المؤثر على ما تقدم
والله
الصفحه ٥٧٩ :
أما الذين ساقوها
إلى ولده جعفر الصادق ، فقد اختلفوا بعد موته على قولين :
أحدهما
: الذين قطعوا
الصفحه ٣٦ :
وليس الوجود صفة
موجودة. فان ذلك يقتضي ثبوت وجود الوجود ويتسلسل ولا يلزم من سلب صفة الوجود عن
الصفحه ٤٤١ : نجده من
نفوسنا أو نتصوره من عقولنا ، أو ما يتركب من هذه الثلاثة. والماهية الإلهية خارجة
عن هذه الأقسام
الصفحه ٣١١ :
نقطة أخرى فتكون
المسامتة مع الفوقانية قبل المسامتة مع التحتانية. فإذن فرض خط غير متناه يفضى إلى
الصفحه ٣٤٤ :
جميع الممكنات لا
يكون ممكنا ، بل يكون واجبا لذاته فثبت وجوب انتهاء الممكنات بأسرها إلى الواجب
الصفحه ٣٧٤ :
كان لصحة وجوده
بداية. وإذا كان كذلك ، لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم لأن صدور الأثر عن
المؤثر
الصفحه ٤٥٦ : المعتزلة. وان أمكنه ، فاما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على
الترك إلى مرجح ، وهو باطل. لأنه تجويز أحد طرفى