الصفحه ١٤٤ : الفقهاء (*) وهو بالحقيقة مركب من القسمين الأولين ثم القياس بالمعنى
الأول على خمسة أقسام :
أحدها
: أن
الصفحه ١٤٩ : أن يكون ممكن الثبوت وهو
عندنا ، وعند أبى الهذيل ، وابى الحسين البصرى من المعتزلة ، نفى محض ، خلافا
الصفحه ١٥٢ :
والتى لا أقدر
عليها وأميز بين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها. وكذلك أحكم على احدى الحركتين
بأنها
الصفحه ١٨٥ :
الهوية من حيث هى هى ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة.
خواص الممكن لذاته
وهى ست
مسئلة
الصفحه ٢٠٤ : منه تطرق القدح إلى البديهيات.
وأما المعارضة
الرابعة ، فمدفوعة لأن العدم نفى محض ، فيستحيل وصفه
الصفحه ٢٣٣ :
أن يصير مضيئا ،
لأن فى الليل إذا جلس إنسان عند النار وآخر بعيدا عنها. فالبعيد يرى من كان قريبا
من
الصفحه ٢٥٧ : ء الله
تعالى وقدره.
ومنها كلام النفس
، ولم يقل به أحد إلا أصحابنا. قالوا : الأمر والنهى والخبر أمور
الصفحه ٢٦٩ :
أن يكون متناهيا
أو غير متناه ، فخرج من هذا التقسيم أربعة أقسام :
أحدها
: أن الجسم مركب من
أجزا
الصفحه ٢٧٦ : الصفات ، أو بالعكس.
أما الأول فهو قول
الجمهور من المسلمين ، والنصارى ، واليهود ، والمجوس.
وأما الثانى
الصفحه ٢٧٩ :
فإذا اجتمع من تلك
الأجزاء شيء كثير وصار بحيث يحس ويرى ظن أنه حدث. وهذا القائل بنى هذا المذهب على
الصفحه ٢٨٣ : سبب فجوز
حدوث العالم بكليته لا عن سبب.
والثانى
أن يقال : فهلا
منع البارى تعالى النفس من التعلق
الصفحه ٢٨٤ :
بمخالطتها الهيولى تكسب من الفضائل العقلية ما لم تكن موجودة لها. فلهذين الغرضين
لم يمنع البارى تعالى النفس من
الصفحه ٢٨٨ : الموجود. والقديم ليس بمحدث ، فتعين أن يكون موجبا. فإن لم يتوقف تأثيره فيه
على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثر
الصفحه ٣٠١ : حادث حادث آخر لا إلى أول.
وأما بالنظر إلى
الغاية : فهو أن موجد العالم ، إن كان مختارا فلا بد له من
الصفحه ٣٠٥ :
بتقدير تسليم
استواء الكل فى قبول الاعراض ، فلا يلزم منه استوائها فى تمام الماهية ، لأن
الاشتراك فى