الصفحه ٢٧٣ : موصوف
بالنصفية ، ولا يتصف بها إلا هو وكذا مقطع الثلث والربع ، إذا كان لكل واحد من
المقاطع الممكنة خاصية
الصفحه ٣١٥ : من العدمين تعين وثبوت ، فيكون العدم ثبوتيا ، هذا
خلف.
وإنما قلنا إنه لا
يجوز أن يعدم بحدوث الضد
الصفحه ٣٧٢ :
لم يكن الحكم
بثبوت البعض أولى من الباقى ، فوجب أن لا يثبت شيء منها.
ولقائل ان يقول
تدعى إنه ليس
الصفحه ٣٧٤ :
كان لصحة وجوده
بداية. وإذا كان كذلك ، لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم لأن صدور الأثر عن
المؤثر
الصفحه ٣٧٥ :
سلمنا أن ما
ذكرتموه يدل على القادرية لكنه معارض بنوعين من الكلام.
الأول أن نبين أن
حقيقة القادر
الصفحه ٣٧٧ : ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.
الثانى أن المكنة
من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما
الصفحه ٤٠٢ : إقامة الدلالة على امتناع اتصافه تعالى بالسمع والبصر.
ومن الأصحاب من
قال السميع والبصير أكمل ممن ليس
الصفحه ٤٤٠ : . لأن المعلوم عندنا من
قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير فى الفعل على سبيل الصحة. فماهية القدرة
الصفحه ٤٧٩ :
والمدح والذم وهو بهذا المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة.
لنا وجوه : الأول أن من صور النزاع قبح تكليف ما
الصفحه ٥١٨ : ،
والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء. فأشرف الأعضاء ورئيسها هو القلب ، وخليفته الدماغ
ومنه تنبعث القوى على جميع
الصفحه ٥٢١ :
القائلون بالعصمة
منهم من زعم أن المعصوم هو الّذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي.
ومنهم من زعم أنه
الصفحه ٥٢٧ :
من لم يجوز ذلك ،
ولكن جوز بعثة من كان كافرا قبل الرسالة وهو قول ابن فورك ، لكنه زعم أن هذا
الجائز
الصفحه ٥٣٠ : ينافى النسيان.
ومنهم من سلم أن
آدم كان متذكرا للنهى لكنه أقدم على التأويل وهو من وجوه.
أحدها
: زعم
الصفحه ٥٦٣ :
الأول
: وهو إنه ليس
انتفاء الباقى لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقى.
الثانى
: وهو
الصفحه ١٧ : اذا خرجت من العدم الى الوجود ، لا تنقلب من الامكان الى الوجوب وتبقى
الماهية على صفة الامكان كما كانت