الصفحه ١٧٩ :
بفاعلية الله تعالى على وجوده ، ولأن تأثير المعدوم فى الموجود باطل بالبديهة.
الاعتراض عليه لم
لا يجوز أن
الصفحه ٣٢٤ :
معا دفعة واحدة
لزم حصول الكاسرين فى ذلك الزمان فيكون كل واحدة من تينك الكيفيتين فى ذلك الآن
منكسرة
الصفحه ٤٤٤ :
مسبوق بالعدم.
والعدم السابق لا دخل له فى التأثير فبقى المستقل بالتأثير محض الوجود فيرى فنقول
إنا
الصفحه ٤٨٥ : لأن كونه فاعلا للشىء لا معنى له ، إلا حصول
المقدور عن القدرة فعلى هذا يستحيل أن يكون هو فاعلا فى الحال
الصفحه ٥٠٣ :
أحدها
: شبهة الدهرية وهى
القدح فى الفاعل المختار ، وانكار كون الصانع قادرا عالما بالجزئيات مريدا
الصفحه ٥٠٨ :
صح ذلك عنهما ،
فلا شك أن قولهما حجة ، لا يقال شرط التواتر استواء الطرفين ، والواسطة. وهذا
مفقود فى
الصفحه ٥٩٧ :
الاسماعيلية فرقة
عظيمة فى زماننا وهم ينازعون فى هذا الترتيب.
لأنا نجيب عن
الأول بأن القائلين
الصفحه ١٩٠ : الذهن لا تحقق له فى الخارج. وعلى هذا التقدير لا يلزم ما
ذكرتموه لأنا نجيب عن الأول من وجهين :
أحدهما
الصفحه ٢٥٩ : والمتكلمون محتاجون إلى القدح فى هذا الاحتمال
ليمكنهم بيان أنه تعالى سميع بصير.
مسئلة :
اختلفوا فى
الإبصار
الصفحه ٣٠١ : .
والقبل لا يكون بعد. فتلك القبلية صفة ثبوتية. فقبل أول الحادث حادث آخر. والكلام
فيه كما فى الأول. فقبل كل
الصفحه ٣٠٤ : يقال ان الله تعالى خلق فى بدن إبراهيم عليهالسلام كيفية عندها يستلذ مماسة النار كما فى النعامة وغيرها
الصفحه ٤٢٨ :
والخلاف فيه مع
النجار.
لنا ما تقدم.
واحتج أبو على وأبو هاشم على أنه تعالى ليس مريدا لذاته. لأنه
الصفحه ٥٢٤ : . ولأنه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور الدعوة. لأن الخلق فى
ذلك الوقت يكونون بالكلية منكرين له
الصفحه ٢٩١ :
فالقول بالحدوث
على هذا الوجه يوجب القدم.
وأما إن فسرتم
الحدوث بكونه مسبوقا بوجود الله تعالى. فإن
الصفحه ٣٦١ : .
الثانى
إن غير الله تعالى
اما الجسم أو العرض ، فيلزم من وجوب حلوله تعالى فى الغير إما حدوثه أو قدم الجسم