الصفحه ٣٥٢ :
يصح منه ترجيح أحد
الجائزين على الآخر لا لمرجح.
قوله :
واجب الوجود إما
أن يكون وجوده عين ماهيته
الصفحه ٣٥٩ :
وربما احتجوا به
من وجه آخر وهو إنه تعالى لو كان متحيزا ، لكان مساويا لسائر المتحيزات فى أصل
التحيز
الصفحه ٣٦٢ :
صفة وهى الحالية
فى ذلك المحل. ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها ، ألا يرى أنه يجب
الصفحه ٣٦٤ :
كذلك ، لم يكن فى
شيء من الجهات وهذا معلوم بالضرورة. ولأن مكانه تعالى ، إن ساوى سائر الأمكنة ،
كان
الصفحه ٣٦٦ : بالصفة غير صحة وجود الصفة فى نفسها. ولا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.
فانا نقول يصح
اتصاف الذات أزلا
الصفحه ٣٦٧ :
لا يستدعى كون
الصفة فى نفسها ممكنة. ثم نقول ما ذكرته ، ان دل على قولك ، فههنا ما يدل على
قولنا من
الصفحه ٣٧١ :
أن علمه بكماله
المطلق يوجب اللذة. والدلالة التى ذكرتموها لا تدفع ما قلناه. وتقريره وهو أن كل
من
الصفحه ٣٧٣ : العالم ان لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم ، وقد أبطلناه.
وإن توقف على شرط ، فذلك الشرط إن كان
الصفحه ٣٨٨ :
من الحيوانات تأتى
بالأفعال الموافقة لها بحيث يعجز عن تحصيلها أكثر الأذكياء ، مع أنه ليس لشيء منها
الصفحه ٣٩١ :
وإلا لم يكن حصول
هذه الصحة له أولى من لا حصولها.
ولقائل أن يقول لم
لا يجوز أن تكون حقيقته
الصفحه ٣٩٢ :
من اثباتها.
فإن قيل لا نسلم
جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل وبعده. ولم لا يجوز أن يقال لا
الصفحه ٤٠٤ : الّذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين به ، إلا أنا أثبتنا أمرا آخر ، وهم
ينازعوننا فى الماهية والوجود والقدم
الصفحه ٤٠٦ :
أن ذلك المعنى هو
النقص لكان أقرب. فان ثبوت الأمر والنهى من غير حضور المخاطب سفه ، وهو نقص وبقية
الصفحه ٤١٣ : الجبر وإن لا يتمكن الحيوان من فعل أصلا ، بل يكون كالجماد ، لأن ما
علم وقوعه فهو واجب وما علم عدمه ، فهو
الصفحه ٤١٤ :
الأول
ان المعلومات
تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من كلها. وما كان كذلك فهو متناه