الصفحه ٨٣ : الأول فلأنه
يلزم منه الدور.
وأما الثانى فلأنه
يقتضي تقدم تصور جميع الماهيات التى لا نهاية لها دفعة
الصفحه ٩٦ : يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر أثر البتة. ولو كان الشيء
الواحد مساويا لمختلفين ، لكان ذلك
الصفحه ١٠١ : ذلك حكما بوحدة الاثنين ، وهو
محال.
فان قلت : ليس
المراد من قولنا : السواد موجود هو أن مسمى السواد هو
الصفحه ١٠٤ : يكون. فنقول من الظاهر انه لا يمكن
التصديق به الا بعد تصور معنى قولنا : الجسم أسود ، الجسم ليس بأسود
الصفحه ١٢٦ : نعقل القضية الشرطية وهى مركبة من جملتين ، والحكم بلزوم احدى الجملتين للأخرى
يستدعى حضور العلم بهما حال
الصفحه ١٥٠ : لازمة ، فليفرض ارتفاعها
، لأن كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض ارتفاعه محال ، واذا زالت الوحدة حصل التعدد
الصفحه ١٥١ : المعدوم متميز فبيانه من ثلاثة أوجه :
أحدها
: أن المعدوم معلوم
، وكل معلوم متميز. اما أن المعدوم معلوم
الصفحه ١٥٩ : يبقى سوادا محال ، لأن المحكوم عليه هو السواد ،
والمحكوم به أنه ليس بسواد ، والمحكوم عليه لا بد من تقرره
الصفحه ١٦٥ : الأجناس. وذلك يوجب القول بالحال.
بيان الأول من
وجوه ثلاثة :
أحدها
: إن السواد والبياض
اشتركا فى
الصفحه ١٦٦ :
والحركة. ولذلك
فإن الاشتراك اللفظى لا يكون مطردا فى اللغات بأسرها وهذا النوع من الاشتراك معلوم
لكل
الصفحه ١٧١ :
الأولين والآخرين
من مثبتى الأحوال ، كانوا عاجزين عن دفعه فالحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنا
الصفحه ١٧٣ : اختصاصها
من بين سائر الذوات بصفة المرجحية ، وإن لم يكن ذاتا كان صفة لذات ، فيعود البحث
فى اختصاص تلك الذات
الصفحه ١٩٣ : ء يستحيل
قيامه بغير ذلك الشيء إلا أن يقال : المراد من قولنا : إمكان الشيء أمر حاصل فى
الذهن. ان العلم
الصفحه ٢٠٥ :
من عدم سبب الطرف
المرجوح.
وإن كان لا لسبب ،
فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة ، وهذا محال. لأن أحد
الصفحه ٢١٠ : . لأن المتكلمين لم يمتنعوا من إسناد القديم
إلى المؤثر الموجب بالذات.
ولذلك زعم مثبتو
الحال منا أن