الصفحه ٤٣٤ : كاذبا
بكذب قديم. ولو كان كذلك لاستحال منه الصدق لكن التالى محال لأن كل من علم شيئا صح
منه أن يخبر عنه فى
الصفحه ٤٤٨ : صح الغرض. وإن كان الثانى تعذر حمله على
ظاهره فلا بد من حمله على الرؤية. لأن النظر كالسبب للرؤية
الصفحه ٤٥٧ : .
الثانى
لو كان العبد
موجدا لأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيلها إذ لو جوزنا الايجاد من غير علم لبطل
دليل
الصفحه ٤٦٤ : رَبِّهِ مَآباً».
وقد أنكر الله
تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه ، وأضافها إلى الله تعالى فقال
الصفحه ٤٦٥ : » «وَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»
«وَأَنِيبُوا
إِلى رَبِّكُمْ»
قالوا وكيف يصح
الصفحه ٤٦٦ :
لأفعال العباد فأى
نفع يحصل للعبد من اللطف الّذي يفعله الله تعالى ، لكن الالطاف حاصلة لقوله تعالى
الصفحه ٤٨٣ : .
مسئلة :
لا يجوز أن يفعل
الله تعالى شيئا لغرض خلافا للمعتزلة ، ولأكثر الفقهاء.
لنا أن كل من كان
كذلك
الصفحه ٤٩٧ :
تحقق الاحتمال.
وأما
المقام الثانى : ففيه النزاع من وجهين : أحدهما لا نسلم أنه خلق المعجز لأجل
الصفحه ٤٩٨ :
منه بطل الاستدلال
بالمعجز على التصديق.
الثانى
سلمنا أنه تعالى
فعل المعجز لمقصود ، لكن لم قلت أن
الصفحه ٥٠٤ :
إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا.
الثانى
: أن دلالة النبوة
ليس إلا المعجز بالاتفاق. لكنا بينا
الصفحه ٥١٠ :
لم يقبح انزال
المتشابهات من الله تعالى ، لما أنها محتملة غير قاطعة. فكذا هاهنا وأيضا فإنه
سبحانه
الصفحه ٥٢٢ :
أن أسباب العصمة أمور أربعة :
أحدها
: أن يكون لنفسه أو
لبدنه خاصية تقتضى ملكة مانعة من الفجور
الصفحه ٥٢٤ : فكان يلزم أن لا يجوز لأحد من الأنبياء اظهار
الدعوة. ولأن الخوف الشديد كان حاصلا لإبراهيم عليهالسلام فى
الصفحه ٥٤٠ :
: محل العلم والقدرة
وسائر الأعراض النفسانية ان كان هو البدن ، فاما أن يكون محلها جزأ واحدا من البدن
أو
الصفحه ٥٤٢ :
يكون الإنسان مدركا للجزئيات مرتين.
الثانى
ان الماهية التى
عرضت لها أنها كلية جزء من الجزئى لأن