الصفحه ٣٢٨ : للإنسانية. وتلك الهوية صفة ثبوتية ، لأن هذا
الإنسان موجود ، والمفهوم من هذا جزء المفهوم من هذا الإنسان. وجز
الصفحه ٣٣٤ :
والجواب أن
المعلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العلة. وتعين العلة إنما جاء من جانب العلة لا من
جانب
الصفحه ٣٤٦ :
من إقامة الدلالة
على أن الشيء يستحيل أن يكون متقدما على نفسه بذلك المعنى.
سلمنا فساد الدور
، فلم
الصفحه ٣٥١ : المعلول :
قلنا العقل ما لم
يفرض للمؤثر وجودا استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثرا فى الغير ومرادنا من التقدم
الصفحه ٣٦٣ : لا
يحل فى المحل.
قلنا هذا مجرد
الدعوى. فأين الدليل والمعتمد فى ابطال الحلول ، ان المعقول من الحلول
الصفحه ٣٨٠ : النسبة دون غيره. ولأن تمكن
القادر من الجمع بين الحركة والسواد ، بدلا عن الجمع بين السواد والبياض ، يستدعى
الصفحه ٣٨٤ : التعلق اضافة ولا وجود لها فى الأعيان فلا يلزم من عدمها عدم القديم.
وأما السادسة :
فجوابها أن الموجدية
الصفحه ٣٨٦ :
من بعض الوجوه لا
يدل على كونه فاعله عالما. لأن فعل الساعى والنائم ، بل الحركات الصادرة عن
الجمادات
الصفحه ٣٨٧ : قلتم أن الفعل المحكم يدل على علم الفاعل وبيانه من وجوه :
أحدها
: أن الجاهل قد يتفق
منه الفعل المحكم
الصفحه ٣٩٥ : يكفى العلم.
بيانه من وجهين :
الأول
: ان الله تعالى
عالم بجميع المعلومات فيكون عالما بما فيها من
الصفحه ٣٩٨ :
مرجحا غير مفهوم
كونه مؤثرا ، وذلك يوجب الفرق بين القدرة والإرادة ويتوجه عليه أن المفهوم من كونه
الصفحه ٤١٥ :
وعن الثانى ان
المتميز كل واحد منها وهو متناه.
وعن الثالث ان
العلم واحد لكن نسبته غير متناهية
الصفحه ٤٢٧ : التعلق بذلك المعلوم. ولا يلزم من اشتراك
الشيئين فى بعض اللوازم تماثلهما.
ولئن سلمناه لكن
لا يلزم من
الصفحه ٤٢٨ : مريدا لكل المرادات والقياس على العلم لا يسمن
ولا يغنى من جوع.
وقولهم : لو كانت
المريدية صفة ذاتية لم
الصفحه ٤٣٢ :
وأما جمهور
الأصحاب فقد زعموا أن كلام الله تعالى كان أمرا ونهيا فى الأزل.
ثم منهم من يقول
المعدوم