الصفحه ٥٩٠ : أبيات ومنهم من
أقر بموته. واختلفوا على قولين :
الأول
الذين ساقوا
الإمامة بعده إلى زين العابدين
الصفحه ١٩ : الى علة الاحتياج.
والقائلون بكون
الامكان علة الحاجة هم الفلاسفة والمتأخرون من المتكلمين ، والقائلون
الصفحه ٢٠ :
المؤثر ، ليس بشيء
لأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد لو لاه لكان الأثر مما لا يبقى» (٦).
لا
الصفحه ٢٢ : أو جزءا منها ؛ لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب وأنه محال.
واذا ثبت أن
الحدوث غير معتبر أصلا والمحوج
الصفحه ٢٤ : عندنا الممكن حال (٥٧ ـ ب) البقاء أولى بالوجود ، وتلك الأولوية مانعة من
احتياجه الى المؤثر والحاصل أنهم
الصفحه ٥١ : بعين الهوى والعصبية علم بعدها على التحقيق وانه كان يجمع اضغاثا من كل نوع
ويقولها ولا يبالى لعلمه
الصفحه ٥٣ : وعن أمراض الجهل والتقليد شاف.
الحق أن فيه من
الغث والسمين ما لا يحصر. والمعتمد عليه فى اصابة اليقين
الصفحه ٥٥ :
الفرق الاسلامية ولم يكن هناك حاجة الى اعطاء الايضاحات أكثر وانما علق الطوسى على
بعض نقاط وأمكنة منها
الصفحه ٦٢ :
طوبقابى فرع أحمد الثالث برقم ١٧٦٨ وكتبت فى ٦٦٩ وقد استخدمنا ما فيها من متن فى
شرح الطوسى لتصحيح وتثبيت بعض
الصفحه ٨١ :
فاما أن نعتبرها من حيث هى هى من غير حكم عليها لا بالنفى ولا بالاثبات وهو التصور
أو نحكم عليها بنفى أو
الصفحه ٨٨ : نرى فى الماء قمرا ، وعلى السماء قمرا آخر.
وقد نرى الأشياء
الكثيرة واحدة ، كالرحى اذا أخرجنا من
الصفحه ٩٢ : واحد من أجزائه شفاف خال عن اللون ولم يحدث فيما بينها
كيفية مزاجية لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم يحصل
الصفحه ٩٩ : فيكون داخلا تحت
العدم المطلق ، فيكون قسيم العدم قسما منه هذا خلف.
وثالثها لو سلمنا الامتياز لكن
الصفحه ١٢١ : يمكن تركيبها بحيث يتأدى ذلك
التركيب إلى صيرورة ما ليس بمعلوم معلوما. والجمهور من أهل العالم قالوا به
الصفحه ١٥٣ : لم يكن الامتناع وصفا ثبوتيا ،
كان الامكان ثبوتيا ضرورة لأنه لا بدّ فى المتناقضين من كون أحدهما ثبوتيا