الصفحه ١٣٠ : ذكرناه في الطريقة الأولى [والله أعلم] (٤)
الحجة الثانية : أن نقول : تعلق الإرادة القديمة بإيقاع العالم
الصفحه ٧٧ : هذا القصد دون القصد الثاني؟
وجوابه : أن يقال : الإرادات والقصود ، لا يجب استناد كل واحد منها إلى آخر
الصفحه ١٢ : زائدة؟
وأما الصفات التي تفيد المكنة من الفعل
، فهي أنواع :
الأول : القدرة ،
والثاني : الإرادة
الصفحه ١٢٨ :
معقول. فيثبت بهذا
: أنه لم يبق عند العقل من لفظ الإرادة ، معنى يمكن إثباته في حق الله تعالى. فكان
الصفحه ٩٦ : الوقت إنما اختص بالإحداث ، لأنه أصلح
للمكلفين ، أو لأنه تعين بسبب الإرادة (٥) لأنا نقول : ذلك الوقت الذي
الصفحه ١٢٩ :
بمجرد تلك الإرادة
الأولى لا يصير قاصدا لإيقاع ذلك الفعل ، في ذلك الوقت. ولو كان العزم على أن يفعل
الصفحه ٣٠١ :
مقدورا له. فنقول
: هذا [الترك] (١) لا يجوز أن يكون عبارة عن العدم الأصلي المستمر ، لوجهين
الصفحه ١٣٣ : لوازم الماهية. وإذا كان الأمر كذلك ، كانت نسبة
تلك الإرادة إلى جميع أجزاء ذلك الوقت على السوية. وإذا وجب
الصفحه ٦٤ : : أن تلك الإرادة ، لما لم تقتض إحداث العالم فيما قبل ذلك ، وإنما (٢) اقتضت إحداث العالم في ذلك الوقت
الصفحه ٥٦ :
إرادية. والمعنى الذي ذكرناه حاصل في الكل من هذه الأقسام الثلاثة.
ما الحركات
الطبيعية ، فهي مثل نزول
الصفحه ٧٨ : القول بأن إرادته تبدلت من حالة إلى حالة أخرى ، فهذا في حقه محال.
لأنها لو تبدلت لا فتقرت إلى إرادة أخرى
الصفحه ٣٢ :
وعلى هذا الوجه ،
فلم قلتم : إنه تعالى أراد تكوين الذوات ، وتكوين الأجسام؟ وهل النزاع إلا فيه
الصفحه ٢١٠ : أراد الزيادة عليها ،
فلينظر فيما كتبناه في تحقيق الكلام في المدة والزمان [والله أعلم بالصواب (١٠
الصفحه ١٤٥ : يكون خلق تلك القدرة في الكافر ، إلجاء له إلى الكفر ، وإن كانت صالحة
للإيمان والكفر معا ، فرجحان أحد
الصفحه ٤٢٢ : هذا فنقول : أول ما خلق الله العبد. فإنه
أباح له : كل ما أراد واشتهى ، فهذا يقتضي أن يكون مأذونا في قتل