الصفحه ٢٢٧ : .
فإن أردت الأوّل
فهو صحيح لا شبهة فيه ، والّذي أنكرناه غيره.
وإن أردت الثّاني
فقد بيّنا بطلانه
الصفحه ٢٣٨ : أوّل أمره مجوسيّا ثمّ انقلب على المجوسيّة ، وبدأ
ينشر فضائح كهنتها وأحبارها ، ثمّ أعلن نبوّته سنة ٢٤٢
الصفحه ٢٣٩ : تعالى هو الّذي خصّه
به ، وبين من يعلم ذلك من حاله ، وأوجب عليه تكذيب الأوّل وتصديق
الصفحه ٢٤٧ : فرق بين من
دفع في العلم الأوّل ـ الّذي ذكرنا (٣) كونه شرطا ـ وأنزله منزلة ما يدفع الشّبهة عند ورودها
الصفحه ٢٤٩ : القدر من العلم.
فإن أردت [الوجه] (٦) الأوّل فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن في الفصاحة قدر ما
جرت به
الصفحه ٢٦٣ :
سلكناه في لزوم الكلام أولى ؛ لأنّا بيّنا أنّ القوم مع العلم بتعذّر المعارضة المطلوبة
عليهم كان يجب أن
الصفحه ٢٦٤ : أولى ؛ لما تقدّم ذكره.
فأمّا قوله : «ولو
لا صحّة هذا الوجه لكان التعلّق بالصّرفة يقوى من وجه كذا
الصفحه ٢٦٩ : ويخرقها ، فإنّ الفرق لا يجب ظهوره في الأوّل ؛
لأنّ ما يصحّ [نسبته] إلى القرآن قد استبدّ برتبة في الفصاحة
الصفحه ٢٧١ : ، أحدهما أفصح من الآخر فلا بدّ متى ضممنا إلى الأنقص فصاحة ما هو أفصح
من الأوّل ، يظهر لنا فصاحته. وكذلك متى
الصفحه ٢٧٦ : باب التّمكّن ؛ لأنّه ممكن
لكلّ قادر على الكلام ، وإن كان الأوّل يختصّ بالتمكّن منه الفصحاء.
وممّا
الصفحه ٢٨١ : وقوع العلم وزوال الرّيب؟ وأنتم تعلمون أنّ العلم بجملته مخالف العلم
بتفصيله ؛ لأنّ العلم الأوّل يشترك
الصفحه ٢٨٢ : أن لم تكن فيه.
فإن كانت على
الوجه الأوّل : فقد ثبت ما أوردناه من التّحدّي على آكد الوجوه
الصفحه ٢٨٦ : أولى في الدّين ، والدّواعي إليه أقوى. وإذا صحّت هذه
الجملة ولم نجد نقلا في المعارضة ، وجب القطع على
الصفحه ٢٩٧ : ؛ فلو كانت معارضة القرآن ممكنة وغير ممنوعة (٤) لكان القوم إليها أسبق ، وبها أولى.
وأمّا ما ذكر
الصفحه ٣٠٢ : ء معرفة ضروريّة تعمّ العقلاء بأنّ المعارضة أولى من
غيرها. وإذ كان المرجع إلى الاستدلال ، جاز دخول الشّبه