حدوثه في هذه العين متجدّد ، بل كان ذلك كالمجوّز عنده.

فكذلك القول في القرآن ، أنّه لا فرق بين أن يعلم أنّ ظهوره ابتداء لم يتقدّم من قبل ، أو جوّز تقدّمه ، ثم ظهوره الآن على وجه لم تجر العادة بمثله ، في أنّ على الوجهين جميعا قد علم التّفرقة بينه وبين ما يحدث على طريقة العادة.

وهذا يكشف لك عن (١) صحّة ما قلناه من أنّ المعتبر في هذا الباب أن يعلم المستدلّ أنّه ظاهر عند الدّعوى ، على وجه يفارق حاله حال الأمور المعتادة.

فمن (٢) عرف هذه التّفرقة فقد صحّ استدلاله ، وإن جوّز فيه ما ذكرناه».

الكلام عليه

يقال له : أمّا الناظر في تعلّق الفعل بالفاعل أنّه قادر متى (٣) كان مجوّزا على الأعراض الانتقال ـ فإنّه لا سبيل له إلى العلم بأنّ اختراع ذلك الفعل الّذي علم ظهوره من الفاعل ، إنّما كان به.

والاستدلال ـ مع هذا التّجويز ـ على أنّه قادر على اختراعه وإحداث عينه ، إنّما (٤) يعلم تعلّق ظهوره به على الوجه الّذي ظهر عليه.

ومتى علم في الأعراض أنّها لا يصحّ عليها الانتقال صحّ أن يعلم ما ذكرناه من تعلّق الحدوث به. ولم نجد صاحب الكتاب فصّل هذا التفصيل ، بل أطلق القول بأنّ دلالة الفعل لا تختلف في الحالين.

فإن كان أراد أنّ الدّلالة على الإحداث والاختراع لا تختلف ـ مع تجويز الانتقال وامتناعه ـ فقد بيّنا اختلافها. وإن أراد أنّها لا تختلف من الوجه الآخر ، فقد ذكرناه.

__________________

(١) في الأصل : من ، وما أثبتناه من المغني.

(٢) في المغني : فمتى.

(٣) في الأصل : من ، والمناسب ما أثبتناه.

(٤) في الأصل : وإنّما ، وهو غير مناسب للسياق.