الصفحه ٦١٣ : مضافا إلى
الخدشة بما في الكفاية من أنّ هذا الإجماع غير مفيد ؛ لأنّ القائلين كلّا
الصفحه ٦٣٦ : ؛ لأنّ جلّ كيفيّتها مذكور في الأخبار.
وهذا كما ترى صريح
في دعوى العلم الإجمالي بالصدور في الأخبار
الصفحه ٦٤٠ : العمومات
المذكورة فهي أيضا غير شاملة للمقام ، وذلك لأنّ الحكم فيها مرتّب على موضوع الضرر
يعنى ما يسمّى عرفا
الصفحه ٦٤٤ : ، وذلك لأنّ
طريق الفراغ والخروج القطعي إمّا بتحصيل العلم بها والإتيان ، وإمّا بتحصيل الواقع
على وجه الظنّ
الصفحه ٦٥٩ : : فإن
قلنا بالثاني فلا محيص عمّا ذكره شيخنا المرتضى من الوجه الثالث ، وذلك لأنّ من علم
بمائة تكليف يجب
الصفحه ٦٨٤ : حجّة ، ولم يجعل
للمقدّمات حينئذ مجرى ، لأنّ النتيجة على هذا متعيّن تعيينا أو تعميما ، وإجرائها
فرع
الصفحه ٦٩٢ : أسبقهما
ويبقى الآخر بلا محلّ ، ولا مجرى لذلك أيضا في المقام ، لأنّ الظنّين في رتبة
واحدة وليس بينهما ترتّب
الصفحه ١١٣ : :
اعلم أنّه يمكن استظهار عدم وجوب إعادة الفعل كاملا على من أتى به ناقصا للعجز إذا
تمكّن منه كاملا من قوله
الصفحه ١٥٢ : مقدّمة للإزالة إذا ترتّب عليه فعل الإزالة ، وأمّا
الترك المنفرد عنها فليس محبوبا ، فلا يمتنع أن يصير
الصفحه ٢١٤ :
واستدلّ للقول
الثاني بأنّ الفعل الواحد الذي يكون حسنا بالذات أو بالعنوان الطاري إذا اعتبر فيه
جميع
الصفحه ٢١٧ : الحرام إلى ما كان
بمقدّمة غير اختياريّة وما كان بمقدّمة اختياريّة ، وقسّم الثاني إلى ما إذا كان
المضطرّ
الصفحه ٢١٨ : إلّا فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد محذورين أو محذورات
كان أحدها أخفّ ، وهذا ملازم للمقدّميّة.
ثمّ
الصفحه ٢٩٥ : الصلاة معه بعموم وجوب
الوفاء بالنذر إذا وقع متعلّقا للنذر ، بتقريب أنّه يصير بعموم هذا الدليل واجبا
الصفحه ٣١٤ :
الآخر إذا لاحظ هذه الأقسام الموجودة في ذهن لاحظ آخر أو نفس هذا اللاحظ إذا لاحظ
بعد ملاحظة تلك الأقسام في
الصفحه ٣٥٣ :
الاستغراقي ، وليعلم أنّ ذلك فيما إذا كان في البين لفظ دالّ على العموم لا فيما
إذا لم يكن في البين كالنكرة