الصفحه ٤٦٩ : » فلأجل أنّه ترخيص
حقيقي في موضوع مشكوك الحليّة وليس بطريقي ؛ لأنّ عنوان المشكوك لا طريقيّة فيه ،
ومن
الصفحه ٤٧٤ :
الإشكال ، وذلك لأنّ الحكم المدلول للأصل أو الأمارة وإن كان فعليّا بالقسم الأوّل
، ولكنّ الواقعي المشكوك
الصفحه ٤٧٥ : الطريق ، وذلك لأنّ الحكم بعد قيام الأمارة عليه يكون ذا طريق قهرا ،
نعم في كونه هو الواقع يحتاج إلى
الصفحه ٤٨١ : مستريح ؛ لأنّه شاك.
الصفحه ٤٩٥ : فكلّ آية محتملة لأن يكون غير قرآن
، أو يكون قرآنا ولكن كانت متّصلة بقرينة فسقطت تلك القرينة ، وبالجملة
الصفحه ٥٠٨ : حجّة.
وجوابه أنّ الصغرى
وهي خبروية اللغوي في مقام تشخيص الظواهر يمكن أن يمنع حقّ المنع ، وذلك لأنّه
الصفحه ٥١٧ : التفعّل
وإن كان لازما لأنّه للقبول والمطاوعة إلّا أنّ الكون من قبيل الفعل والحركة يلائم
مع اللزوم والتعدّي
الصفحه ٥٢٠ : واحد من ألفاظ الحمد مثل «مالك» حيث قرء «ملك» أيضا فعلى الوجه الأوّل
يجوز القراءة بكلّ منهما ؛ لأنّ قرا
الصفحه ٥٢٢ :
الأظهر والنص من الصورتين الاوليين من الرجوع إلى القاعدة وهو مختلف على المبنيين
؛ لأنّه إن قلنا بأنّ كلمة
الصفحه ٥٢٤ : العموم
يكون مطلقا ، وذلك لأنّه لا بدّ من أن ينظر الدليل الدالّ على خلاف حكم العام في
فرد في زمان وأنّه ما
الصفحه ٥٤٥ : يمكن أن يقال :
إنّ مناط الحجيّة ليس هو الأقربيّة إلى الواقع وقلّة التخلّف ، وذلك لأنّ ظواهر
الألفاظ عند
الصفحه ٥٤٨ : فهي حجّة ، وذلك لأنّ الظنّ من أيّ سبب حصل لا يبعد دعوى
أنّه مع وصوله بهذا الحدّ حجّة عقلائيّة
الصفحه ٥٧٢ : إلى التعبّد؛ لأنّ
احتمال كذبه مفقود ، واحتمال خطائه مسدود بالأصل العقلائي ، وربّ عادل لا تكون
الملكة
الصفحه ٥٨٤ : أثر دون آخر في نظر الشارع ، هذا
ما قالوه.
وأظن أنّ هذا
الجواب غير نافع لهذا المقام ، لأنّ المراد
الصفحه ٦٠٤ : الخبر دون الإفتاء ،
وذلك لأنّ الاجتهاد والتقليد قد حدثا في هذه الأزمنة بعد عدمهما في زمان حضور
الإمام