الصفحه ١٦٠ : التقييد ، وحالتا وجود
المقدّمة وعدمها من قبيل الثاني ، لأنّه على الأوّل يصير الفعل واجبا فلا يمكن تعلّق
الصفحه ١٦٩ : الفاعل إلى نحو المراد ؛ لأنّ المقصود إيجاد الفعل بعد تحقّق ذلك
الشيء لا قبله.
نعم لو توقّف
الفعل في
الصفحه ١٨٤ : بعدمها
فلا يصحّ ؛ لأنّ هذا الموجود الشخصي أعني : الحركة الخروجيّة مبغوض فعلا وإن سقط
عنها النهي لمكان
الصفحه ٢٠٠ : من الالتزام بالامتناع
لوحدة الوجود ، وذلك لأنّ الأصيل هو المنشأ للآثار ، فلا بدّ أن يكون هو المتعلّق
الصفحه ٢٠٨ : تقييد الكراهة الفعليّة هنا مع بقاء ملاكها
وهو الحزازة بحكمه أيضا.
وذلك لأنّ
الصورتين وإن كانا مشتركين
الصفحه ٢١٢ : الشيء الواحد بوجه واحد ، فيكون ممتنعا حتى على القول
بالجواز ، وذلك لأنّ متعلّق الأمر المقدّمي ليس عنوان
الصفحه ٢٣٣ : لأنّ كلّ فرد من أفراد هذه الأسباب يقتضي وجود عنوان ،
والعناوين التي تكون مسبّبات لها متصادقة في وجود
الصفحه ٢٣٦ :
نعم لو تخلّل
الوضوء أو النزح بين حدثين أو وقوعين لم يجز الاكتفاء بهما لما وقع عقيبهما ؛ لأنّ
الصفحه ٢٤٨ : للفساد مقتض للصحّة ؛ وذلك لأنّ النهي عن
المسبّب دليل على مقدوريّته للمكلّف ، ومقدوريّته ملازمة للصّحة ولا
الصفحه ٢٥٨ : كيفيّة الشرطيّة أيضا لا يفيد
التمسّك بهذا الإطلاق لإثبات الانحصار ، وذلك لأنّ الوحدة والتعدّد خارجان عن
الصفحه ٢٦١ :
فانتفاء شخصه بانتفاء الموضوع من البديهيّات الأوّليّة ولا يصلح لأن يقع محلا
للنزاع ، هذا مضافا إلى أنّ
الصفحه ٢٧٧ :
استلزام التخصيص للتجوّز ممنوع ، وذلك لأنّ العام المخصّص يمكن فيه ثلاثة وجوه ،
الأوّل أن يستعمل
في الخصوص
الصفحه ٢٩٣ : ء المحمول بأن يقال : هذه المرأة لم تكن
قرشيّة حالة سابقة ، لأنّها إمّا وجدت قرشيّة أو غيرها إلّا أنّ لسلبها
الصفحه ٣٠١ : ؛ لأنّه لو كان
المراد العلم الإجمالي بوجود مخصّصات كثيرة في الواقع أعمّ ممّا يكون موجودا في ما
وصل إلينا
الصفحه ٣٢٢ : لأن يتحمّل أن يكون طرفا لزيد وعمرو في عرض واحد
كما هو الحال في الكلّي الطبيعي بالنسبة إلى أفراده