البحث في أصول الفقه
١٢٢/٤٦ الصفحه ٦٨٠ : وإدراكه القبح معلوما
لديه.
وحينئذ ففي المقام
حيث يحكم العقل في حال الانسداد بحسن العمل بالظنّ يمكن
الصفحه ٦٨٥ : منها في
المرتبة العالية ، فإمّا أن ينتهي الأمر إلى الظنّ الواحد أو المتعدّد الذي يكون
فيه المتيقّن
الصفحه ٤٦١ :
قلت : يمكن كون
الظن النوعي أقرب إلى الواقع من الشخصي ، فإذا اجتمع جميع الظنون الشخصيّة واجتمع
جميع
الصفحه ٥٤٥ :
الحجيّة في خبر الثقة هو الطريقيّة ، ولكنّ الطريقيّة هناك ليس بمعنى الظنّ الفعلي
أو النوعي ، بل المقصود بها
الصفحه ٥٤٧ :
المرجّحات المنصوصة إلى كلّ ظنّ حصل من أيّ سبب ، فعند وجود ظنّ على طبق أحد
المتعارضين ذهب إلى الأخذ بالطرف
الصفحه ٥٨٧ : الشيخ ومن قبله ، فعند هذا القطع يلزم قهرا حصول
القطع بقول الإمام ، فكذلك لو حصل الظّن بصدق العادل حصل
الصفحه ٦٣٧ :
وبالجملة ، يلزم
حجيّة كلّ ظنّ بحكم الله الواقعي ، فإنّه ظن لا محالة بالكتاب أو السنّة ، للعلم
الصفحه ٦٤١ : ، فالصغرى بكليّتها ممنوعة ، يعني ليس كلّما ظنّ بالتكليف حصل الظن
بالضرر الدنيوي على النفس.
هذا مضافا إلى
الصفحه ٦٥٥ : ، ومعه تكون حجيّة الظنّ شرعيّة لا عقليّة ، وقد كان المقصود
إثبات الحجيّة العقليّة.
وحاصل الكلام على
هذا
الصفحه ٦٨٦ : استكشافه العقل ، فالذي شأن العقل مجرّد أنّ الشارع جعل شيئا حجّة وتعيين هذا
الشيء في الظنّ ، وأمّا أصل
الصفحه ٤٥ : العقلائي أنّ الاصول
العقلائيّة إنّما هي حجّة من باب الطريقيّة والكاشفيّة النوعيّة وإفادة الظنّ
النوعي ، ففي
الصفحه ٢٨٥ : : لو كان كذلك
لزم فيما إذا كان العام قطعي السند والخاص ظنيّة أن يقدّم العام ؛ إذ يعارض ظهور
العام حينئذ
الصفحه ٣١١ : وندرة
وقوع النسخ الظنّ الاطميناني بالتخصيص الذي هو عند العقلاء بمنزلة العلم ، ويكون
احتمال خلافه في حكم
الصفحه ٣٥٨ : ) وغيرهما خطابات عامّة يندرج تحتها العالم والجاهل.
وأمّا الظن في حال
الانسداد فإن قلنا بأنّه يستكشف من
الصفحه ٣٦٠ : يحكم العقل بتقديم بعضها على بعض ، فالامتثال القطعي هو المقدّم ، ومع
عدم إمكانه يلزم الظنّي على اختلافه