الصفحه ٥٩٠ :
بل يكفي كون
المنتهى إليه عملا كما هنا ، فصدّق في خبر الشيخ ناظر إلى «صدّق» في خبر المفيد
وهو إلى
الصفحه ٥٨٧ :
واحد من الشيخ ومن
قبله إلى الصفّار ، فحينئذ لو لم يكن القول صادرا عن الإمام فلا محالة يلزم كذب
الصفحه ٥٨٣ : يشمل الخبر مع الواسطة ، بيان ذلك
أنّه إذا أخبرنا الشيخ أنّه قال المفيد : كذا ، فالخبر الوجداني لنا
الصفحه ٥٨٩ : سراية الحكم من
الطبيعة إلى الفرد فيتعيّن الأوّل ، وحينئذ فنقول : إخبار شيخ الطائفة لنا بخبر
المفيد الذي
الصفحه ٦٣٢ :
ثمّ إنّ في هذا
المقام إيراد للمولى الجليل الخراساني على الشيخ الأجلّ المرتضى طاب ثراهما قد
تعرّض
الصفحه ٥٨٠ : المدّعى من استلزام حجيّة خبر الواحد عدم حجيّته.
وحاصل الجواب
الشيخ عنه أنّ هذا المحذور مختصّ بخبر السيّد
الصفحه ٥٨٤ :
الحقيقي وهو تصديق العادل.
وبعبارة اخرى :
معنى «صدّق العادل» في خبر الشيخ هو البناء على وجود خبر المفيد
الصفحه ٥٨٥ : الشيخ أنّه أخبره
المفيد أنّه أخبره الصدوق أنّه أخبره أبوه أنّه أخبره الصفّار أنّه قال له العسكري
الصفحه ٥٩٥ :
وحينئذ نقول : إذا
قال الشيخ : قال المفيد : قال الصدوق : قال الصفّار : قال العسكري عليهالسلام
الصفحه ٢٦٢ : ، فقال الشيخ صاحب التعليقة قدسسره : بكون المفهوم موجبة جزئيّة ، والشيخ المرتضى بكونه موجبة
كليّة ، ومن
الصفحه ٥٨٦ : يكون عادل كاذبا ، فإنّه لو لم يصدر القول
عنه عليهالسلام فلا يخلو إمّا يكون الشيخ كذب في قوله : أخبرني
الصفحه ٥٩٣ :
«صدّق» يكون بينه
وبين مطابقة مدلوله للواقع ملازمة ظنيّة.
فبقول الشيخ يحصل
الكشف الظنّي بقول
الصفحه ٥٩٤ : على التقدير الأوّل في المقام إجراء التعبّد في خبر الشيخ ليثبت ببركته مقوله
وهو قول المفيد ، ثمّ في هذا
الصفحه ٦٣٤ : الأخبار عن
طرفيّة العلم وكونها ملحقة بالشبهة البدويّة.
ثمّ المولى
المتقدّم توهّم أنّ مراد الشيخ هو صورة
الصفحه ٣٣ : مشاحة في الاصطلاح.
ثمّ إنّه قد اشتهر
عن الشيخ الرئيس أنّ الدلالة تتبع الإرادة وهو ظاهر الانطباق على ما